تواصل الأعطاب التقنية يربك مستخدمي منصة الضمان الاجتماعي

يشتكي عدد من المواطنين منذ أيام، من تحديث تطبيق “My CNSS” الذي أصبح يشترط توفر هاتف يدعم خاصية NFC وبطاقة تعريف إلكترونية للدخول إلى حساباتهم، ما حرمهم من حقهم في الولوج السلس إلى خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم التزامهم بأداء واجباتهم.

وأكد المستخدمون أن هذا التغيير خلق حالة ارتباك واسعة، إذ تسبب في تعطيل مصالحهم الإدارية والمالية، وهدد عدم احترام الآجال القانونية، خاصة فيما يتعلق بشهر يونيو 2025.

كما رفض المحاسبون ومسيرو المقاولات والأجراء تعقيدات الدخول الجديدة المعتمدة على الهوية الرقمية، التي حالت دون تتبع وضعياتهم الإدارية أو تحميل الوثائق المطلوبة، مؤكدين أنها أثرت سلبا على سير أعمالهم.

وفي ظل هذا الوضع، كانت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أعلنت عن اعتماد إجراءات جديدة لتسهيل الولوج إلى منصة “ضمانكم” DAMANCOM، حيث تقرر أن يصبح الولوج إلى المنصة ممكناً عبر خيارين ابتداءً من 7 يوليوز 2025، إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز OTP يُرسل برسالة نصية قصيرة، كما تم توفير إمكانية استثنائية لهذا الشهر لاستقبال الرمز عبر البريد الإلكتروني.

وإلى جانب ذلك، أعلنت الإدارة عن تمديد استثنائي لموعد التصريح بالأجور لشهر يونيو 2025، ليصبح آخر أجل هو 17 يوليوز 2025، دون احتساب غرامات تأخير.

ورغم ذلك، لا يزال العديد من المواطنين يشتكون من أن المنصة لا تشتغل بشكل جيد، وأن المشاكل التقنية قائمة، ما يعطل مصالحهم.

وفي تعليقها حول الموضوع، أكدت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن المنصة تم تمويلها بملايين الدراهم، لكنها لم تحقق نجاعة تذكر، منتقدة عدم قدرة العديد من المواطنين على الولوج إليها بسبب اشتراطات تقنية غير مدروسة.

وأوضحت التامني، في تصريح لصحيفة ”صوت المغرب”، أن المنصة أُطلقت “بدون دراسة دقيقة لمتطلبات وإمكانيات المواطنين”، مما أدى إلى استمرار المشاكل، مؤكدة وجود غياب لمساءلة واضحة وتحقيق نجاعة فعلية في هذه الصفقات، وهو ما يعيد إنتاج نفس الإشكالات بشكل متكرر.

وأضافت النائبة البرلمانية أنه من الضروري اليوم طرح المساءلة حول مصير الأموال العمومية التي أُهدرَت في هذه المنصة، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد التسريبات التي طالت الصندوق، لكن لم يتم ترتيب أي محاسبة على ذلك.

وتابعت أنه في ظل الصمت على التسريبات، تم عقد صفقة كلفت ميزانية ضخمة، لكنها أبانت هي الأخرى عن فشلها، مما يستدعي القيام بالمحاسبة والمساءلة.