أساتذة الزنزانة 10 يدينون منع مسيرة “فاتح ماي” ويؤكدون مواصلة النضال

نددت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، بما وصفته بـ”المنع الغريب وغير المبرر” للمسيرة الاحتجاجية السلمية التي كانت مقررة الخميس فاتح ماي 2025، معتبرة أن “سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات لن تزيدها إلا إصراراً على مواصلة النضال والصمود”.

وفي بلاغ إخباري صادر الثلاثاء 30 أبريل 2025، أكدت التنسيقية أن قرارهم بإلغاء المسيرة جاء عن إكراه وليس رغبة، وذلك حفاظاً على سلامة مناضلاتها ومناضليها، محملة في المقابل المسؤولية الكاملة للجهات التي أصدرت قرار المنع، مشددة على أن “صمتها لن يطول”، وأن التنسيقية باقية على عهدها حتى “كسر قيود الزنزانة”.

وعبرت التنسيقية عن رفضها لما أسمته “نهج الاستفزاز والتمطيط والتراجعات” الذي تدير به وزارة التربية الوطنية ملف الترقية، مؤكدة على “الحق الثابت والمشروع في الترقية الاستثنائية لجميع الأساتذة المتضررين، وبأثر رجعي إداري ومالي، مع جبر ضرر سنوات القهر والإقصاء”.

وحذر البلاغ من أي محاولة “للالتفاف على مخرجات اتفاق 9 يناير 2025″، معتبرا إياه “مكسباً نضالياً لا يقبل التجزئة أو المساومة”، داعي في نفس السياق الإطارات النقابية إلى “تحمل مسؤولياتها التاريخية” في تفعيل الاتفاقات الموقعة.

وفي لهجة تصعيدية، اعتبرت التنسيقية أن “أي سلم اجتماعي مبني على القمع والالتفاف والتحالف مع المضاربين مصيره الفشل”، داعية إلى إنصاف أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، محملة الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية “أزمة حقيقية باتت تهدد السلم الاجتماعي في القطاع”.

وختم البلاغ بتجديد الإدانة لما وصفه بـ”التهديدات الصريحة والجبانة الصادرة عن وزارة الداخلية” ومنع المسيرة، معتبرة أن هذه الممارسات “تمس جوهر الحق الدستوري في الاحتجاج والتعبير السلمي”، ومؤكدة في نفس السياق أنها لن تتنازل عن مطالبها المشروعة إلى حين تحقيق الإنصاف.