تقرير: سوق الرساميل بالمغرب شهدت “أداءً متميزًا” خلال 2024

أفاد تقرير حديث للهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه الأخيرة شهدت “أداءً متميزًا” خلال عام 2024، مدفوعًا بعوامل اقتصادية إيجابية وتقوية ثقة المستثمرين، مبرزا أن هذا الأداء انعكس على حجم التداولات، وتعبئة الرساميل، وعلى المؤشرات الرئيسية للسوق، التي سجلت نموًا ملحوظًا.

وحسب التقرير فقد سجل المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء (MASI) ارتفاعًا سنويًا قويًا بنسبة 22.2%، “مما يعكس الأداء الإيجابي للسوق بشكل عام”. كما حققت المؤشرات الفرعية، مثل MASI 20 وFTSE CSE Morocco 15، مكاسب كبيرة أيضًا. وارتفعت رسملة البورصة إلى 752.4 مليار درهم بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 126 مليار درهم مقارنة بالعام السابق، “مما يشير إلى تزايد القيمة السوقية للشركات المدرجة”.

وفي نفس السياق بلغ الحجم الإجمالي للتداولات في البورصة 99 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 52.3%، “ويعزى ذلك بشكل خاص إلى النشاط القوي في السوق المركزي، الذي استحوذ على 62% من إجمالي حجم المعاملات” حسب التقرير. وقد أدى هذا الزخم إلى تحسن سيولة السوق، حيث بلغ مؤشر السيولة 12.5% في دجنبر 2024.

وتهيمن على هيكل السوق المركزية لبورصة الدار البيضاء المؤسسات المحلية، إذ استحوذت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والأشخاص المعنوية المغربية على الحصة الأكبر من التداولات (64%). وشهدت حصة الأشخاص الذاتية المغربية ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 25%، بينما تراجعت حصة المستثمرين الأجانب إلى 5%.

نمو قطاع التدبير الجماعي

وأضاف المصدر ذاته “أن قطاع التدبير الجماعي واصل نموه القوي”، حيث ارتفع صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي بنسبة 17.6% ليصل إلى 783 مليار درهم. وبلغ العدد الإجمالي للصناديق 680 صندوقًا، تشمل أنواعًا مختلفة من الهيئات، مثل هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهيئات التوظيف الجماعي العقاري، وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، وهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

وسجلت جميع أنواع هيئات التوظيف الجماعي نموًا في صافي أصولها، خاصة هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي حققت نموًا سنويًا قدره 27.9%.

ووفقا لمعطيات الهيئة فإن الشركات المالية تهيمن على حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، حيث تمتلك 71.5% من إجمالي الأصول. مشيرة إلى أن صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من فئة الأسهم والمتنوعة وسندات القرض ارتفع، بينما انخفض صافي أصول الصناديق من فئة سندات القرض القصيرة الأجل.

تعبئة الرساميل وإقراض السندات

وبناء على ما جاء في التقرير، فقد بلغت الرساميل المعبأة في سوق الدين الخاص 101 مليار درهم، بزيادة قدرها 16.8% مقارنة بعام 2023. وابرز التقرير أن الرساميل المعبأة بواسطة إصدارات سندات رأس المال بلغت 6.3 مليار درهم، في حين شهد قطاع الدين تعبئة كبيرة لصالح القطاع المالي (73%) وقطاع المناجم (18%)، علاوة على ارتفاع حجم عمليات إقراض السندات بنسبة 10.3% ليصل إلى 347 مليار درهم، إذ استقر جاري هذه العمليات عند 36 مليار درهم.

وتعتبر البنوك وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من بين أبرز المقترضين، فيما تعد هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أهم المقرضين.

وأضافت الهيئة أن عدد حسابات السندات ارتفع إلى 230,604 حسابًا، يملكها بشكل رئيسي الأفراد المقيمون. كما زاد عدد عملاء شركات البورصة النشطين بنسبة 26% ليصل إلى 14,564 عميلًا.

وبلغ الجاري الإجمالي للأصول المحفوظة لدى الوديع المركزي ماروكلير 2,533 مليار درهم، وشهد نشاط التدفقات النقدية التي تمت تسويتها حجم تداول يومي كبير.

وخلص المصدر إلى أن الأداء القوي لسوق الرساميل المغربي في عام 2024، “يعكس الديناميكية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، والثقة المتزايدة في السوق من قبل مختلف الأطراف الفاعلة”، لافتا إلى أن المؤشرات الإيجابية “تبرز النمو في رسملة البورصة، وزيادة حجم التداولات، وتطور قطاع التدبير الجماعي، ونشاط تعبئة الرساميل”.

*سناء الاحبابي – صحافية متدربة