تقرير: ثلاثة أرباع المغاربة يثقون في المحاكم لكنهم لا يستطيعون تحمل كلفة التقاضي

كشف تقرير حديث أن نحو ثلاثة أرباع المغاربة يثقون في المحاكم وقدرتها على إنصاف المواطنين العاديين، إلا أن هذه الثقة لا تتحول بالضرورة إلى لجوء فعلي إلى القضاء، في ظل كلفة التقاضي وضعف الولوج إلى خدمات المساعدة القانونية.

وأوضح التقرير، الصادر عن شبكة “أفروباروميتر” ضمن الجولة العاشرة من استطلاعاتها، أن 73 في المائة من المغاربة عبّروا عن ثقتهم الجزئية أو الكبيرة في المحاكم، وهي نسبة تفوق بأكثر من الضعف تلك المسجلة سنة 2013، ما يعكس تحسن صورة المؤسسة القضائية لدى الرأي العام خلال العقد الأخير.

ولفتت الوثيقة إلى أنه، ورغم هذا الارتفاع في منسوب الثقة، فإن أقل من نصف المواطنين “45 في المائة” يرون أنهم قادرون على تحمل تكاليف رفع دعوى قضائية، في مؤشر على أن العائق المالي ما يزال أحد أبرز الحواجز أمام الولوج الفعلي إلى العدالة، خاصة بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة.

كما سجل التقرير ضعف معرفة المغاربة بخدمات المساعدة القانونية، إذ لم تتجاوز نسبة الذين يعرفون بوجودها في محيطهم 31 في المائة، ما يطرح تساؤلات حول نجاعة السياسات العمومية الرامية إلى ضمان الحق في التقاضي والمواكبة القانونية.

وفي ما يخص سلوك المواطنين عند نشوب نزاع قانوني، أظهر المصدر أن الأغلبية تفضل اللجوء إلى الشرطة “55 في المائة” أو إلى أفراد العائلة “12 في المائة”، بينما لا يتجه إلى المحاكم سوى 10 في المائة، وهو ما يعكس استمرار فجوة الثقة العملية في القضاء باعتباره مسارا أوليا لحل النزاعات.

وعلى مستوى النزاهة، أشار تقرير “أفروباروميتر” إلى تراجع إدراك الفساد داخل الجهاز القضائي مقارنة بالسنوات الماضية، غير أن 57 في المائة من المستجوبين ما يزالون يعتقدون أن بعض القضاة متورطون في ممارسات فاسدة، وفي المقابل، اعتبر 59 في المائة أن المعاملة غير المتساوية أمام القانون تبقى نادرة، فيما رأى 57 في المائة أن التأثير السياسي على قرارات القضاة محدود.

وفي سياق آخر أظهر التقرير أن سبعة من كل عشرة مغاربة يؤيدون الإبقاء على عقوبة الإعدام معتبرين أنها عقوبة عادلة في الجرائم الأشد خطورة، في وقت يحتل فيه المغرب المرتبة 92 من أصل 142 دولة في مؤشر سيادة القانون لسنة 2024.

ويشار إلى أن التقرير استند إلى استطلاع شمل 2400 مواطن مغربي خلال يناير 2024، بهامش خطأ لا يتجاوز ±2 في المائة، ما يمنح نتائجه دلالة إحصائية قوية، ويعيد طرح سؤال العدالة من زاوية القدرة الفعلية على الولوج إليها، لا من زاوية الثقة وحدها.