تقرير: المغرب يتجاوز الصين واليابان في صادرات السيارات إلى أوروبا

وضع تصنيف جديد لمنصة “ذو أفريكان إكسونينت”، المتخصصة في التحليلات والتصنيفات القارية، المغرب كأكبر منتج للسيارات في إفريقيا، تمكن من تحويل اقتصاده إلى قوة صناعية إقليمية، وذلك بإنتاج سنوي يناهز 700 ألف سيارة، ما مكنه من تجاوز بعض المنافسين الآسيويين الكبار مثل الصين واليابان في حجم الصادرات نحو الأسواق الأوروبية.

وأظهر التقرير أن “هذا النمو السريع الذي يعرفه القطاع الصناعي يستند إلى سياسات حكومية استراتيجية، تشمل الحوافز الضريبية، والدعم الصناعي، والاستثمار في مناطق متخصصة مثل مدينة طنجة للسيارات والمنطقة الحرة بالدار البيضاء”، مشيرا إلى أن “هذه المناطق توفر للمصنعين لوجستيات مبسطة، وإمكانية وصول موثوق للطاقة، وقرباً من الموانئ، ما يخفض تكاليف الإنتاج ويعزز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية”.

وتابع أن “نجاح المغرب في هذا القطاع ينبع كذلك من الاستثمار في تدريب القوى العاملة والبرامج المهنية، ما يضمن توافق العمال مع المعايير التقنية المطلوبة من العلامات العالمية للسيارات”.

ولفت المصدر إلى أن “قطاع السيارات المغربي يساهم بنحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للبلاد، ويولد حوالي 14 مليار دولار من الصادرات السنوية”، مشيرا إلى أن “شركات عالمية كبرى مثل رونو وستيلانتيس وبيجو أنشأت مصانع للتجميع والتصنيع في المغرب، ما وفر أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة”.

وأضاف أن “وجود هذه الشركات متعددة الجنسيات ساهم كذلك في تطوير سلسلة توريد محلية، تشمل موردي المكونات ومصنعي الأدوات ومقدمي الخدمات اللوجستية، مما عزز القدرات الصناعية الوطنية”.

ولفت التقرير إلى أن المغرب يتطلع مستقبلاً إلى توسيع حضوره في قطاع السيارات الكهربائية وتقنيات التنقل المتقدمة، مشيرا إلى أن عدة مبادرات تُنفذ حالياً، بما في ذلك شراكات مع مصنعي السيارات الكهربائية ومراكز البحث والتطوير، لترسيخ مكانة البلاد كمركز للإنتاج المستدام.

كما ذكر أن “الحكومة تستثمر في مجمعات الابتكار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التقنيات الناشئة مثل إنتاج البطاريات والتصنيع الذكي”، مضيفا أن “المغرب لا يقتصر دوره على ترسيخ ريادته في مجال التصنيع الخفيف في إفريقيا فحسب، بل يعزز أيضاً دوره الإستراتيجي كمورد أساسي لأسواق السيارات الأوروبية”.

وعلاوة على صناعة السيارات، أكد التقرير أن “المغرب يتوسع أيضا في قطاعات أخرى من الصناعات الخفيفة مثل مكونات الطيران، والإلكترونيات، والمنسوجات، مستفيداً من مناطقه الصناعية ومناطقه الحرة لتنويع صادراته”.

وأورد أن “الاستراتيجية الموجهة نحو التصدير، إلى جانب اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، تمنح المصنعين وصولاً غير مسبوق إلى الأسواق العالمية”.

وإلى جانب المغرب، ضمت قائمة المنصة دولاً إفريقية أخرى، أبرزها مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا ورواندا، متوقعة أن تصل القيمة المضافة لقطاع التصنيع على المستوى القاري إلى أكثر من 77 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام الجاري.