تقرير: المغرب وجهة رائدة للاستثمارات الخليجية في الطاقة الشمسية

أفاد تقرير حديث صادر عن مؤسسة “بورص إند بازار” (Bourse & Bazaar)، وهي مركز تفكير مقره لندن ومتخصص في الديناميات الاقتصادية بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المغرب يُعد من أبرز الأقطاب الإقليمية في مجال الطاقة الشمسية، مستقطباً استثمارات استراتيجية من الصناديق السيادية الخليجية.

وأوضح التقرير أن كيانات بارزة مثل الصندوق السيادي السعودي، و”مبادلة” في أبوظبي، إلى جانب مجموعات خاصة مثل “AMEA Power” ومقرها دبي، تضخ رؤوس أموال كبيرة في مشاريع الطاقة الشمسية بعدد من دول المنطقة، وفي مقدمتها المغرب، إلى جانب مصر والأردن.

وأورد التقرير أن المغرب، بفضل إشعاعه الشمسي الوفير واستراتيجيته الطموحة للانتقال نحو طاقة خضراء ومستدامة، أصبح وجهة لا غنى عنها في خريطة الاستثمارات الخليجية، مشيرا إلى هدفه ببلوغ بلوغ نسبة 52٪ من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ورفع قدرته الشمسية إلى 2.7 جيغاواط في عام 2027، ثم 2.97 جيغاواط في 2028، وهي أهداف وصفها خبراء التقرير بـ”الواقعية والمبنية على أسس صلبة”.

وأشار المصدر إلى أن من أبرز المشاريع التي تعكس هذا الطموح المغربي، مجمع “نور ورزازات” الشمسي بسعة إجمالية تبلغ 580 ميغاواط، والذي شهد مشاركة مباشرة لشركة “أكوا باور” السعودية في مراحله الثلاث، كما تعمل “AMEA Power” حالياً على تطوير ثلاث محطات شمسية متوسطة في كل من تارودانت (36 ميغاواط)، وطنجة (34 ميغاواط)، والحاجب (36 ميغاواط).

وتابع التقرير أن شركة “مصدر” الإماراتية، رغم عدم امتلاكها لمحطات خاصة بها في المغرب، انخرطت في شراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تهدف إلى تزويد أكثر من 19,000 أسرة مغربية بالكهرباء الشمسية، مما يدل على رغبة الإمارات في تعزيز حضورها في النسيج الطاقي المغربي.

كما أشار إلى أن من العوامل الحاسمة في جاذبية المغرب للاستثمارات الطاقية، وجود الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) التي تضطلع بدور محوري في تسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفير العقار، وضمان التراخيص، مما ساهم في جذب مشاريع دولية ضخمة، مثل مشروع “X-links” لربط الطاقة المتجددة بالمملكة المتحدة عبر كابل كهربائي بحري.

في المقابل، أورد التقرير أن هذه الدينامية، ورغم قوتها، لا تخلو من تحديات بنيوية، أبرزها التشدد في قوانين توطين اليد العاملة، حيث يُلزم المستثمرون بتوظيف كفاءات محلية حتى في المناصب التقنية العالية، ما يحدّ من مرونة التوظيف ويؤدي إلى تأخيرات في تنفيذ المشاريع.

وتابع التقرير أن متطلبات المحتوى المحلي في طلبات العروض العمومية تشكل أيضاً عائقاً إضافياً، نظراً لاعتماد المغرب على استيراد مكونات الألواح الشمسية، ما يعقّد مسار التموين ويؤثر على تنافسية المشاريع على المدى الطويل، رغم أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية.

وشدد التقرير أن الحفاظ على جاذبية المغرب كرائد إقليمي في مجال الطاقات المتجددة يتطلب مرونة تشريعية أكبر، خاصة في ما يتعلق بتوطين اليد العاملة ومتطلبات المحتوى المحلي، كما أوضح أن من أبرز العوامل التي تُغري المستثمرين الخليجيين، خصوصاً في المغرب ومصر، هو انخفاض تكلفة الكهرباء المعدلة (LCOE) مقارنة ببلدان مجلس التعاون الخليجي، بفضل انخفاض تكاليف اليد العاملة وتحقيق وفورات الحجم.