تقرير: المغرب من بين الدول الثلاثين الأكثر تورطا في تجارة المنتجات المقلدة

أشار تقرير مشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) إلى أن المغرب يُعد من بين الدول الثلاثين “الأكثر تورطًا” في تجارة المنتجات المقلدة عام 2020، وذلك بعدما احتل المرتبة 24 عالميًا.

وصنف التقريرُ المغرب ضمن أكبر 30 دولة مصدّرة للمنتجات المقلدة في عام 2020، مشيرا إلى أن المملكة تعد وجهة لمستحضرات التجميل المقلدة القادمة من الصين، كما تعد مصدرًا ثانويًا للواردات المقلدة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن المغرب أصبح اليوم أحد الطرق العالمية الرئيسية لمرور مستحضرات التجميل المقلدة، لدرجة أنه يُعتبر من كبار المصدّرين لهذه المنتجات نحو الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الشبكات المتورطة في التزوير تظهر قدرة مستمرة على التكيف، إذ تستغل الطرق البحرية الدولية وتُفضّل شحن المنتجات بشكل مجزأ، مع فصل التغليف عن المحتويات، ليتم تجميعها بالقرب من الأسواق المستهدفة، “وفي الوقت ذاته، تستفيد هذه الشبكات من ضعف الرقابة على الشحنات البريدية: بحيث أن 65% من المضبوطات تتعلق بالطرود أو الرسائل، وهو ما يدل على تزايد الاعتماد على هذه الوسائل السريعة والقليلة المراقبة”.

وجاءت المملكة في المرتبة 24 من حيث عدد وقيمة المنتجات المقلدة التي تم حجزها سنة 2020، أي بفارق كبير عن المراكز المحورية مثل الصين، وهونغ كونغ، وتركيا، ولبنان. إذ بلغت حصة المغرب أقل من 2% من إجمالي المواد المصادرة عالميا من حيث الحجم والقيمة.

ورغم أن حصة المغرب لا تتجاوز 2% من إجمالي المواد المضبوطة عالميًا، إلا أن التقرير حذّر من أن التجارة في السلع المقلدة تشكّل خطرًا على الأمن العام والملكية الفكرية والنمو الاقتصادي.

وإلى جانب ذلك، كشفت الوثيقة أن الصين لا تزال البلد المصدر الرئيسي للمنتجات المقلدة، إذ تمثل 45% من المضبوطات المصرّح بها في عام 2021.

وبالمقابل، أبرز المصدر ذاته أن المملكة المغربية تُعتبر وجهة غير اعتيادية لمستحضرات التجميل المقلدة القادمة من الصين، حيث تم تصنيف البلدين ضمن أهم 15 ثنائيًا (بلد مصدر وبلد مستورد) لهذه المنتجات خلال الفترة ما بين 2020 و2021. واحتل المغرب المرتبة العاشرة في هذه القائمة، بينما جاءت ثنائية الصين-الاتحاد الأوروبي في صدارة الترتيب.

وفي ما يخص مؤشر الخطر المرتبط بالمغرب، فقد بلغ مؤشر “GTRIC-e”، الذي يقيس احتمال أن تكون الصادرات مقلدة، ما بين 0.15 و0.25 بالنسبة للملابس والأحذية. وهذا الأمر يضع المغرب في الربع الثاني على الصعيد العالمي، وهو مستوى مماثل لدول مثل الهند وكولومبيا، ولكنه أقل خطورة من لبنان أو البحرين.

ويُشير اقتراب هذا المؤشر من الرقم 1 إلى وجود أعلى لنسبة المنتجات المقلدة في الصادرات.

وفي غضون ذلك، يقدّر التقرير أن حجم التجارة العالمية للمنتجات المقلدة بلغ 467 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وكانت قطاعات الملابس، الأحذية، والمنتجات الجلدية من بين المنتجات الأكثر تضررًا، حيث شكلت 62% من جميع المنتجات المقلدة التي تم حجزها في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، نبه الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، قائلاً: “إن التجارة غير المشروعة تُعرّض السلامة العامة للخطر، وتنتهك حقوق الملكية الفكرية، وتعيق النمو الاقتصادي. كما أن استخدام المزوّرين للتقنيات الحديثة يزيد من تعقيد جهود مكافحة هذه الظاهرة”.

وحذّرت كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية من أن التجارة غير المشروعة في المنتجات المقلدة تمثل تهديدًا خطيرًا على السلامة العامة، وحقوق الملكية الفكرية، والتنمية الاقتصادية.

وتؤكد المنظمة على ضرورة تطوير أدوات المراقبة وتعزيز التعاون بين جميع الجهات المعنية بمكافحة التزوير.

ولمواجهة هذا التهديد العالمي، يدعو التقرير إلى تعزيز التعاون الدولي، ويشدد على أهمية تبادل المعلومات بشكل فوري بين الجمارك، والشرطة، ووحدات الاستخبارات المالية، وهيئات الرقابة على الأسواق.