تقرير: المغرب ضمن ثلاث أقوى أساطيل دبابات في إفريقيا

حل المغرب، سنة 2025، بين ثلاث أقوى أساطيل الدبابات في القارة السمراء بـ903 دبابات بينها 542 دبابة مدرجة على مستوى الجاهزية.

ويأتي ذلك ضمن تصنيف لموقع “غلوبال فاير باور“، المتخصص في عرض وتحليل البيانات المتعلقة بـ 146 قوة عسكرية حديثة، الذي وضع المغرب في المرتبة 18 عالمياً لأكبر دول من حيث إجمالي قوة أسطول الدبابات القتالية.

و جاءت الصين في الصدارة عالمياً بـ6,800 دبابة، تليها روسيا بـ5,750 دبابة، والولايات المتحدة بـ4,640 دبابة، ثم مصر في المرتبة السادسة عالمياً والأولى إفريقياً بـ3,620 دبابة.

وعلى المستوى الإفريقي، تأتي الجزائر بعد مصر بـ1485 دبابة، يليها المغرب بـ903 دبابات.

وتحتل المملكة، بحسب نفس المصدر، المرتبة 59 عالمياً من حيث القوة العسكرية بين 145 دولة، وذلك مع مؤشر تنقيط يبلغ 1.1273، مسجلاً تحسنا عن السنة الماضية التي احتل فيها المركز 61.

هذا وأشار تقرير “غلوبال فاير باور” إلى أن المغرب خصص 135 مليار درهم (13 مليار دولار) لميزانيته الدفاعية لعام 2025، وهو رقم يظهر الالتزام القوي بتعزيز الإمكانيات العسكرية للمملكة.

وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، قد أفاد في تقرير حديث بأن المغرب والجزائر استحوذا معاً على نحو 90 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري في شمال إفريقيا، ما يعكس حجم التنافس المحموم بين البلدين على صعيد تحديث وتعزيز ترسانتيهما العسكرية.

وذكر المعهد أن إجمالي الإنفاق العسكري في إفريقيا بلغ 52.1 مليار دولار خلال عام 2024، منها 30.2 مليار دولار أنفقت في شمال القارة.

وفي هذا الصدد، يرى الخبير الأمني محمد شقير أن استحواذ الجارين المغاربيين على النصيب الأوفر من الإنفاق العسكري في القارة السمراء يرجع إلى كونهما يعيشان سباق تسلح مستمراً منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال شقير، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن السباق نحو التسلح “يتطلب تخصيص مبالغ مهمة من ميزانية كل دولة، وتوجيه جزء كبير من الخزينة العامة نحو شراء العديد من أنواع العتاد العسكري، خصوصاً العتاد المتطور”، مما أدى إلى ارتفاع مطرد في الإنفاق العسكري، نتيجة سعي كلا البلدين إلى تحديث وتطوير ترسانتهما.

وحذر تقرير أعدته مؤسسة الحكامة العالمية والسيادة بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور (فرع المغرب وموريتانيا) من تحديات تهدد جهود المغرب في تحديث دفاعه العسكري، رغم الاستثمارات الضخمة التي شهدها هذا القطاع، حيث أشار إلى أن “التصعيد الإقليمي، خصوصًا مع الجزائر، قد يدفع المغرب نحو سباق تسلح باهظ يهدد موارده الاقتصادية ويقوض أهدافه التنموية”.

وشددت الوثيقة، التي صدرت بعنوان “تحديث الدفاع المغربي: استثمارات استراتيجية في الأمن”، على أهمية تبني المغرب نهجا نوعيًا بدلًا من الكمّي، وذلك عبر التركيز على أنظمة دفاع متعددة الاستخدامات دون استنزاف الموارد الاقتصادية.

كما نبه التقرير كذلك إلى أن تطوير صناعة دفاعية وطنية يواجه حواجز صناعية معقدة، إذ لا يزال المغرب يفتقر إلى قدرات تصنيع متقدمة وقوة عاملة كافية، رغم شراكاته مع دول كتركيا وفرنسا، لافتاً إلى أن إنتاج مكونات محلية لمدافع Caesar أو أنظمة باتريوت يتطلب دقة هندسية عالية واستثمارات بشرية وتقنية مستمرة، ما يتطلب إطلاق برامج متخصصة لتكوين المهندسين وإنشاء مراكز ابتكار.