تقرير: القطاع الصناعي يرفع مساهمته في الناتج الداخلي إلى 15.3% سنة 2024
أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بأن “القطاع الصناعي يواصل تمركزه كأحد أهم أعمدة صعود الاقتصاد الوطني، حيث شكل %15.3 من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، مقابل 14.8% سنة 2019”.
وسجل القطاع الصناعي، وفق التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، (سجل) “تطورا منتظما في قيمته المضافة بنسبة 3.3% سنة 2024 و3.1% سنة 2023، رغم التوترات الدولية التي عرفتها سلاسل التوريد وضعف الطلب الأوروبي”، “ما يؤكد موقع قطاع السيارات كأهم محرك للتحول الصناعي بالمغرب”.
وبلغة الأرقام، بلغ إنتاج السيارات 559.645 وحدة سنة 2024، مما يضع المملكة في المرتبة الثانية قاريا بعد جنوب إفريقيا (599.755)، والمرتبة 23 عالميا، إذ يشارف المغرب، الذي يتوفر على قدرة إنتاجية تبلغ حاليا 700.000 سيارة، على تجاوز عتبة المليون سيارة بفضل مشاريع توسعة تخص إطلاق نماذج جديدة، منها الهجينة والكهربائية التي سيتم تركيبها لأول مرة في المعامل المغربية.
كما يحظى المغرب بمنظومات صناعية متكاملة في قطاع السيارات، إلى جانب موارد طبيعية هامة مثل الفوسفاط والكوبالت، مما يؤهله لاحتلال مركز استراتيجي في صناعة البطاريات الكهربائية، بحيث يستهدف المغرب أن يصبح المصدر الأول للبطاريات في إفريقيا بحلول سنة 2030، موجها إنتاجه نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وفي ظل هذه الدينامية، بلغت صادرات قطاع السيارات مبيعات قياسية وصلت إلى 157.6 مليار درهم سنة 2024، بزيادة 6.3% مقارنة مع سنة 2023، وتمثل هذه القيمة ضعف ما سُجل سنة 2019، إذ بلغت حينها حوالي 80.2 مليار درهم، “وهو ما يعزز مكانة القطاع باعتباره المساهم الرئيسي في الصادرات الوطنية للسنة العاشرة على التوالي بنسبة 34%”.
إلى جانب ذلك، لفت المصدر إلى أن صناعة الطيران واصلت توسعها القوي، إذ بلغ إجمالي الصادرات 26.4 مليار درهم سنة 2024، بزيادة سنوية بلغت 15%، وهو ما يؤكد، بحسبه، القوة المتنامية لهذا القطاع ذي القيمة المضافة العالية، والذي يشكل أحد أعمدة التحول الصناعي الحديث بالمغرب.
وأكد التقرير أن سنتي 2024 و2025 شكلتا نقطة تحول كبيرة في صناعة الطيران المغربية، مع إطلاق العديد من المشاريع الضخمة وتدشين مجمعات صناعية ذات قدرة عالية، مشيرا إلى أنه في 13 من أكتوبر 2025، تم إطلاق مشروع المركب الصناعي لمحركات الطائرات التابع لمجموعة “سافران”، وهو “ما يعزز مكانة المغرب كقطب استراتيجي عالمي في هذا المجال”.
أما بخصوص قطاع النسيج، الذي طالما اكتفى بالمناولة لصالح العلامات الأوروبية، فقد أفاد المصدر أنه دخل مرحلة جديدة تتسم بالرغبة في الاندماج العمودي وتحسين الجودة ودعم العلامة التجارية “المغرب”، بحيث أنه بحجم صادرات بلغ 45.88 مليار درهم سنة 2024، يظل القطاع ركيزة أساسية للتشغيل الصناعي ورافعة لسياسة التصدير الوطنية.
ويهدف قطاع النسيج، في أفق سنة 2030، إلى امتلاك حوالي ثلاثين علامة تجارية مغربية للتصدير، مع التوجه نحو الممارسات المستدامة واعتماد عمليات تتماشى مع المعايير البيئية الأوروبية، وذلك في سياق الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتكييفها مع التحولات العالمية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الدينامية الصناعية تنعكس على الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ جذب القطاع حوالي 16.5 مليار درهم سنة 2024، وهو أعلى مستوى له منذ خمسة عشر عاما، بما يمثل %37 من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد كان هذا الأداء مدعوما أساسا بصناعة السيارات التي استقطبت وحدها 7.23 مليار درهم، أي %36 من الاستثمار الصناعي الأجنبي.
كما انعكس هذا الانتعاش على سوق الشغل، إذ وفر قطاع الصناعة 46.000 منصب شغل سنة 2024 مقابل 7.000 سنة 2023، وجميعها مناصب مدفوعة الأجر، وهو ما ساهم في رفع حصة مناصب الشغل الصناعي في إجمالي المناصب المستحدثة من 5.5% سنة 2019 إلى 17% سنة 2023، لتصل إلى 21% خلال سنة 2024.
