تقرير: القرار 2797 يشكل تحولا تاريخيا في ملف الصحراء لصالح المغرب

كشف تقرير حديث أن اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 في 31 أكتوبر 2025 يمثل تحولا تاريخيا في مسار نزاع الصحراء المغربية، مؤكدا لأول مرة أن “مبادرة الحكم الذاتي المغربية تحت السيادة المغربية هي الإطار الوحيد للمفاوضات”.

وأوضح التقرير الصادر عن “مؤسسة كونراد أديناور” و”مؤسسة الحوكمة والسيادة العالمية” أن القرار اختزل نصوصا مطولة سابقة في صفحة واحدة، مشيرا إلى ست إشارات واضحة للحكم الذاتي وذكر السيادة المغربية في ديباجته، مما يعكس أغلبية دولية حصل عليها المغرب منذ بداية هذا الملف.

وشدد التقرير على أن هذا التحول جاء نتيجة مسار دبلوماسي معقد قادته الولايات المتحدة، حيث بدأت بمسودة أولية وصفت خطة المغرب بأنها “الإطار الوحيد” للمفاوضات، قبل أن يتم تعديلها تدريجيا تحت ضغط الردود الدولية، لينتهى الأمر بنص مقتضب وحاسم يمثل قطيعة تامة مع القرارات السابقة.

واعتبر التقرير أن “تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد مع مراجعة استراتيجية بعد ستة أشهر” يشير إلى نفاد صبر المجتمع الدولي تجاه الوضع الراهن، مع توقعات بإظهار تقدم ملموس نحو تسوية تفاوضية قبل حلول موعد التجديد في أكتوبر 2026.

ودعا المصدر المغرب إلى تجاوز دور المرافعة الدبلوماسية التقليدية، وتحويل الدعم السياسي الدولي إلى واقع مؤسساتي ملموس عبر تحديث مبادرة الحكم الذاتي لعام 2007.

وأوضح أن عملية التحديث تشمل تعزيز هياكل الحكامة، توزيع الاختصاصات، الآليات الديمقراطية، والترتيبات المالية، لتصبح الخطة قابلة للتطبيق وذات مصداقية أمام جميع الأطراف، بما في ذلك سكان المخيمات بتندوف.

كما لفت التقرير إلى أن دستور 2011 وورش الجهوية المتقدمة يوفران قاعدة صلبة لإظهار كيفية تطبيق الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية ضمن التنظيم المؤسساتي الوطني، بما يضمن الاتساق مع الهيكل الترابي العام للمملكة.

وأشارت الوثيقة إلى مجموعة من “نقاط الحساسة” التي يجب على المغرب مراعاتها، وأبرزها الموقف الدائم لمبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، الذي يصر على التعامل مع “المقترحات المختلفة” على قدم المساواة، ما قد يعيد إدخال مفهوم التكافؤ الذي أبطله مجلس الأمن.

كما حذرت من الغموض المقصود في عبارة “الحكم الذاتي الحقيقي”، والتي قد يستغلها الخصوم للمطالبة بتنازلات إضافية، داعية المغرب إلى جعل النسخة المحدّثة من مبادرته هي المرجع العملي والدولي لتفسير هذا المفهوم.

ونبهت في هذا الصدد، إلى أن التجديد السنوي لولاية المينورسو دون تحقيق تقدم ملموس قد يضعف الزخم الذي أحدثه القرار ويعيد الملف إلى منطق الجمود، مع احتمال محاولات من الجزائر وجبهة “البوليساريو” الانفصالية لإخراج المفاوضات عن الإطار الصارم للقرار عبر مسارات جانبية.

أما فيما يتعلق بالفرص، فقد أكد التقرير أن القرار يمنح المغرب إمكانية “توطيد الاعتراف الدولي بسيادته” عبر تطبيق الحكم الذاتي، ما سيجعل الهيئات الدولية مضطرة لمواءمة مواقفها القانونية والإدارية مع إطار عمل مجلس الأمن، وحل النزاعات القانونية المتعلقة بالاتفاقيات التجارية واستغلال الموارد.

وأوضح المصدر أن القرار يعزل الأطراف الأخرى ويضع المغرب في مركز المبادرة، مما يخلق “زخما غير مسبوق نحو تسوية نهائية” للنزاع، كما يشير إلى أن الاعتراف الدولي بالسيادة والاستقرار السياسي المتوقع يعزز الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خصوصا في مجالات الطاقة المتجددة، اللوجستيك، والمشاريع الاقتصادية الكبرى، محولا الصحراء إلى “رئة اقتصادية ومركز إقليمي مهم”.

وشددت الوثيقة على أن مبادرة، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، للتوصل إلى اتفاق سلام خلال ستين يوما وضعت الجزائر والجبهة الانفصالية في مأزق استراتيجي غير مسبوق، مؤكدة أن المغرب هو الطرف الأكثر قدرة على الاستفادة من المبادرة الأمريكية عبر تقديم النسخة المحدّثة من الحكم الذاتي كإطار بناء للحل، بينما تجد الأطراف الأخرى نفسها “عقبة أمام الاستقرار الإقليمي والتكامل الاقتصادي”.

وخلص التقرير إلى التأكيد على أن مرحلة ما بعد القرار 2797 تتطلب من المغرب “استراتيجية متكاملة” تدمج الجوانب القانونية والسياسية والاقتصادية والدبلوماسية، مع التمسك بالمسار الوطني للحكم الذاتي، وضمان تحويل الدعم الدولي إلى إنجاز ملموس، مع الحفاظ على الزخم التاريخي الذي أوجده القرار، وتحويله إلى “سلام واستقرار دائمين في المنطقة”.