تقرير: الاستثمارات الأوروبية تستنزف الموارد الطبيعية في المغرب
سلط تقرير حديث بعنوان “نحو انتقال اقتصادي نسوي وعادل في المغرب ومصر” الضوء على التأثيرات السلبية للاستثمارات الأوروبية في قطاعات الطاقة والزراعة، موضحًا أنها لا تساهم في تعزيز التنمية المستدامة، بل تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية وتكريس نماذج اقتصادية غير عادلة تعود فائدتها الأساسية إلى الشمال العالمي.
وفي هذا السياق، أشار التقرير، الذي أعدته حركة “مينا فيم” من أجل العدالة الاقتصادية والتنموية والبيئية بالتعاون مع منظمة السلام الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن مشاريع النفط والغاز في المغرب ومصر تؤدي إلى تدهور النظم البيئية واستنزاف الموارد الطبيعية، مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة، مما يؤثر على التنوع البيولوجي واستقرار الموارد على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة، كشف التقرير عن المخاوف المرتبطة بمشاريع الهيدروجين الأخضر التي يتم الترويج لها كبديل مستدام، “إلا أن هذه المشاريع مصممة بالأساس لتلبية احتياجات الطاقة الأوروبية”، موضحا أنه بدلًا من تحقيق انتقال عادل للطاقة، “يتم استنزاف الموارد المحلية، مثل المياه والأراضي، لإنتاج الطاقة الموجهة للتصدير”، وهو ما يحرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة الكاملة من هذه المشاريع.
من جهة أخرى، أبرز التقرير أن الاستثمارات الأوروبية في القطاع الزراعي تساهم في تعزيز نموذج اقتصادي يركز على المحاصيل التصديرية مثل الطماطم والحمضيات، التي تتطلب كميات هائلة من المياه، وهو ما يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية، ويزيد من أزمة ندرة المياه في منطقة تعاني أصلًا من الجفاف، كما أنه يحد من قدرة الفلاحين المحليين على إنتاج المحاصيل الأساسية اللازمة للأمن الغذائي.
وإضافة إلى ذلك، أورد المصدر أن الاستخدام المكثف للأسمدة والمبيدات يساهم بدوره في تدهور جودة التربة وفقدان خصوبتها، وهو ما يجعل الأراضي الزراعية أقل إنتاجية بمرور الوقت، مشيرا إلى أنه مع تراجع الإنتاج المحلي، يواجه الفلاحون ضغوطًا اقتصادية تدفعهم إلى هجرة أراضيهم، ما يؤدي إلى تفاقم التهميش الاجتماعي في المناطق الريفية.
وفي هذا الإطار، أكد التقرير أن هذه الاستثمارات لا تساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية، بحيث يتم توجيه الموارد المحلية نحو الإنتاج التصديري بدلًا من تعزيز التنمية المستدامة، ما يؤدي إلى استفادة الشركات الأجنبية على حساب المجتمعات المحلية التي تجد نفسها محرومة من ثرواتها الطبيعية دون تحقيق مكاسب ملموسة.
وتابع أن هذه السياسات تساهم في توسيع الفجوة بين الجنسين، إذ تعمل النساء غالبًا في ظروف عمل غير مستقرة وبأجور منخفضة، مضيفا أن تدهور البيئة والنزوح القسري الناتج عن الأزمات الاقتصادية يزيد من الأعباء على النساء، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش.
ولمواجهة هذه التحديات، يسلط التقرير الضوء على بعض النماذج الاقتصادية البديلة التي تعزز الاستدامة والملكية المحلية، مشيرًا إلى تعاونيات زيت الأركان في المغرب، حيث توفر هذه المشاريع فرصًا اقتصادية عادلة للنساء، وتعزز الممارسات الزراعية المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية.
وفي سياق متصل، دعا المصدر إلى تبني إصلاحات سياسية واقتصادية لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد، كما اقترح تعزيز الشفافية والمساءلة في الاستثمارات الأجنبية من خلال إشراك المجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار، وأوصى بإنشاء صناديق استئمانية للأراضي المجتمعية لحماية الموارد المحلية من “الاستغلال غير العادل”.
