تقرير: ارتفاع المداخيل الضريبية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أفاد تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المداخيل الضريبية في دول المنظمة شهدت ارتفاعا خلال سنة 2024، وذلك بفضل الإصلاحات التي تروم تلبية الاحتياجات المتزايدة للإنفاق.

وأوضح تقرير 2025 حول “إصلاحات السياسات الضريبية” في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبعض البلدان الشريكة، أنه “خلال سنة 2024، وفي ظل ارتفاع النفقات المتعلقة بالرعاية الصحية وشيخوخة السكان، رفعت العديد من الحكومات معدلات مساهمات الضمان الاجتماعي”.

وأشار إلى أن هذا التطور يندرج في “إطار أوسع يروم تعزيز موارد المالية العمومية وضمان استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية على المدى الطويل”.

وأورد التقرير، الذي يرصد الإصلاحات الضريبية المطبقة في 86 ولاية قضائية، من ضمنها كافة دول المنظمة، أن الحكومات كثفت الإصلاحات الرامية إلى زيادة المداخيل العمومية من أجل تلبية احتياجات الإنفاق الخاصة، مبرزا بشكل خاص الإجراءات الرامية إلى تمويل النفقات الحالية والمستقبلية المرتبطة بشيخوخة السكان.

كما سجل بروز توجه آخر سنة 2024، يتمثل في اعتماد أو توسيع تدابير تخفيف الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، لدعم التشغيل داخل فئات ديموغرافية أو قطاعات بعينها. وأكد التقرير أن هذه المبادرات تواكب اتجاها انطلق منذ 2023، يقوم على التخلي التدريجي عن تدابير التخفيف الضريبي الواسعة التي أ قرت إبان جائحة كوفيد-19 وفترة التضخم التي أعقبتها، لتعوضها زيادات في المعدلات وإعفاءات موجهة بشكل أدق نحو مكونات أساسية من النظام الضريبي.

وفي تقديمه للتقرير، شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، على أن السياسة الضريبية “لعبت دورا محققا للاستقرار من خلال حماية الأسر ودعم الطلب في مواجهة الصدمات الأخيرة”، مبرزا أهمية الإصلاحات الجارية لإعادة التوازن للمالية العمومية، باعتبارها “تطورا إيجابيا لضمان الاستقرار الميزانياتي، والاستعداد للتحديات المقبلة ومواكبة التحولات البنيوية على المدى البعيد”.