تقرير: أنظمة المياه لم تعد قادرة على العودة إلى مستوياتها السابقة

أظهر تقرير صادر عن جامعة الأمم المتحدة، أن أنظمة المياه لا يمكنها العودة إلى مستوياتها السابقة، والعالم دخل في “عصر الإفلاس المائي العالمي”.

وأوضح التقرير، وفق موقع “أخبار الأمم المتحدة”، أن مصطلحي “الإجهاد المائي” و”أزمة المياه” لم يعودا كافيين لوصف واقع المياه الجديد في العالم، فقد تجاوزت العديد من الأنهار والبحيرات والخزانات الجوفية والأراضي الرطبة والأنهار الجليدية نقاط التحول، ولا يمكنها العودة إلى مستوياتها السابقة، مما يعني أن مصطلح الأزمة المؤقتة لم يعد دقيقا في العديد من المناطق.

من جهته، قال كافه مدني، مدير معهد جامعة الأمم المتحدة للمياه والبيئة والصحة، في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن هذا الإعلان لا يعني أن الكوكب بأكمله يعاني بالفعل من الإفلاس المائي، لافت ا إلى أن هناك ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان العالم يعيشون في بلدان مصنفة على أنها تعاني من انعدام الأمن المائي، أو في وضع حرج.

وأشار إلى أنه لا يزال أكثر من ملياري شخص يفتقرون إلى مياه الشرب المدارة بشكل آمن، وهناك 3.5 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بشكل آمن، كما يعاني حوالي 4 مليارات شخص من ندرة المياه الشديدة، لمدة شهر واحد على الأقل كل عام.

وأضاف أن مستويات أكثر من نصف البحيرات الكبرى في العالم انخفضت منذ أوائل التسعينيات، وف قد حوالي 35 بالمائة من الأراضي الرطبة الطبيعية منذ سبعينيات القرن الماضي، وهناك حوالي 70 بالمائة من طبقات المياه الجوفية الرئيسية في العالم ت ظهر انخفاض ا على المدى الطويل.

وأكد أن هذه ليست مشكلة المناطق القاحلة فحسب، مضيفا “إن أزمة المياه لا تتعلق بالجفاف فقط، بل تتعلق بعدم التوازن بين موارد المياه واستهلاكها، وتآكل رأس المال الطبيعي”.

وشدد على أن “الإفلاس ليس نهاية المطاف، بل هو بداية خطة تعاف منظمة. إذ يجب وقف النزيف وحماية الخدمات الأساسية وإعادة هيكلة المطالبات غير المستدامة، والاستثمار في إعادة بناء قطاع المياه”.

ودعا التقرير إلى انتقال عاجل من الاستجابات الطارئة قصيرة الأجل إلى تبني استراتيجية مدروسة تمنع المزيد من الأضرار التي لا رجعة فيها، وتقلل الطلب وتعيد توزيعه، وتحول القطاعات كثيفة الاستخدام للمياه، وتتصدى لعمليات سحب المياه غير القانونية والتلوث، وتضمن انتقالات عادلة لأولئك الذين يجب أن تتغير سبل عيشهم. ويحدد التقرير نمطا متزايدا من “الجفاف الناتج عن النشاط البشري”، والذي تقدر تكلفة آثاره بنحو 307 مليارات دولار سنويا.