تفسيرات دينية جديدة لردم الهوّة بين الكونية والخصوصية في حقوق الإنسان

قال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال-خنيفرة، أحمد توفيق زينبي، إنّ التوفيق بين المعايير الدولية لحقوق الإنسان والخصوصيات المحلية يقتضي «حواراً مجتمعياً مفتوحاً بين الأطراف ذات المواقف المتناقضة، وتفسيراً مُتجدداً للدين».

يأتي ذلك، في سياق ما يُثيره الفاعلون والمهتمون بالشأن الحقوقي في المغرب، خلال اللقاءات العامة، حول إشكالية التوتر القائم بين مبدأ «كونية حقوق الإنسان» وضرورة احترام «الحقوق الثقافية والخصوصيات المحلية»، بحثاً عن السبل الناجعة لردم الهوّة بين ما هو كوني وما هو هوياتي.

وأضاف زينبي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أنّ الأمر يقتضي أيضاً «صياغة تشريعات وطنية تضمن التوافق بين الالتزام بالمعايير الدولية وحماية الخصوصيات المحلية، إلى جانب تطوير برامج التثقيف والتوعية».

وأكد المسؤول الحقوقي، في هذا الصدد، ضرورة «الاستفادة من تجارب دول ذات نسق اجتماعي متقارب»، مشدداً على عدم استغلال «الخصوصيات لعرقلة تمتع الأفراد والجماعات بحقوقهم».

ولفت الانتباه إلى أن الموضوع يبقى «تحدياً كبيراً على مستوى مجموعة واسعة من الدول»، مشيراً إلى أنّ معالجته «تتطلّب وقتاً لأنه يرتبط أساساً بالثقافة المجتمعية والقواعد المنظمة للمجتمع».

يُذكر أنّ دستور 2011 أبرز، في تصديره، أن المملكة المغربية تلتزم وتؤكد على «حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء».

وفي الوقت ذاته، يُورد المشرّع الدستوري، ضمن التصدير، أن المملكة تلتزم وتؤكد أنّ «جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة».

ويرى متتبعون أن مبدأ «سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية» الوارد في الدستور “يثير لبسا”، إذ أنّ المشرع المغربي جعل السمو مشروطًا بـ«نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة»، كما أنّ هناك تداخلاً مفاهيمياً بين المقصود بـ«قوانين المملكة» و«التشريعات الوطنية».

*المحفوظ طالبي