تعيق البيروقراطية نموه.. تقرير: بيئة العمل الخيري في المغرب “متوسطة الإيجابية”

تعد بيئة العمل الخيري في المغرب “متوسطة الإبجابية”، وسط بيروقراطية وتعقيدات ضريبية تعيق نموه، بحسب ما خلص إليه مؤشر البيئة العالمية للأعمال الخيرية لعام 2025، الذي أعدته مدرسة ليلي للأعمال الخيرية التابعة لجامعة إنديانا الأمريكية.

وجاء تصنيف المغرب، بحسب التقرير الصادر عن المؤسسة الأمريكية، ضمن الفئة التي تتراوح درجاتها بين 3.50 و3.99 من أصل 5، وهو ما يبرز وجود بيئة مواتية نسبياً للعمل الخيري، بالرغم من كونها لا تزال أقل من المستويات التي بلغتها بعض الدول المتقدمة أو دول في المنطقة أحرزت تحسناً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.

وقام التقرير، الذي يعنى بالفترة ما بين بين يناير 2021 ودجنبر 2023، بتقييم بيئة العمل الخيري في 95 دولة، على ضوء تحولات هذه المرحلة التي وُصفت بـ“الانتقالية” بعد جائحة كوفيد-19، وذلك في ظل ارتفاع التضخم، وتوسع الذكاء الاصطناعي، وتزايد النزاعات المسلحة، والتحديات المناخية.

وأوضح التقرير أن 61 في المائة من الدول التي شملها تقييم بيئة العمل الخيري، أي 85 دولة توفّر بيئة عمل خيري مواتية، وهو الشطر الإيجابي الذي يضم المملكة المغربية، مقابل 39 في المائة من الدول التي تعد بيئتها “مقيدة”.

أما الدول التي تصدرت التصنيف بدرجات تفوق 4.5، فشملت كلاً من الولايات المتحدة، وكندا، والسويد، وسويسرا، والإمارات وغيرها، في حين حلت دول مثل زيمبابوي، وميانمار، وإيران ضمن أدنى التصنيفات، بدرجات تقل عن 2.50.

وفي المغرب، أبرز التقرير أن الإطار الاجتماعي والثقافي حافظ كما في أغلب الدول، على موقف إيجابي إزاء العمل الخيري، إلا أن المؤشرات التنظيمية والمالية لا تزال تعد من بين العوامل المقيدة لنمو القطاع، إذ أن الإجراءات الإدارية المعقدة، وضعف الحوافز الضريبية للمانحين، تمثل عوائق رئيسية أمام تعزيز العمل الخيري في البلاد.

وأشار المصدر إلى أن الابتكار التكنولوجي في العمل الخيري بالمغرب لا يزال محدوداً، رغم الانتشار الواسع للتقنيات الرقمية، وذلك مقارنة مع دول أخرى اعتمدت بشكل أوسع على الأدوات الرقمية في جمع التبرعات، والتواصل مع المستفيدين، وتقييم الأداء.

وذكر الخبراء الذين أسهموا في إعداد التقرير أن المغرب لم يسجل تحسناً ملحوظاً في المؤشرات المكونة للبيئة الخيرية، مثل سهولة تأسيس المنظمات غير الربحية، وحرية تلقي التمويل الخارجي، وإطار الشفافية والرقابة المالية، في الوقت الذي سجل فيه تقدماً طفيفاً مقارنة بالتقرير السابق لعام 2022.

ويعتمد المغرب كونه اقتصاداً ناشئاً بإمكانيات تنموية واعدة، بحاجة إلى تطوير منظومة بيئية متكاملة للعمل الخيري، تشمل إصلاحات قانونية، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتقديم حوافز للجهات المانحة، إضافة إلى توسيع نطاق الرقمنة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وهو ما يمكنه من الانتقال إلى بيئة خيرية شاملة وناضجة.

ويشدد معدو التقرير، الذين بلغ عددهم 173 خبيراً دولياً، على أن التحدي الأكبر أمام العمل الخيري في المرحلة القادمة سيكون مرتبطاً بتقييد تدفقات الهبات عبر الحدود، وهو ما يؤثر مباشرة على إمكانات التمويل الدولية، خصوصاً في دول لا تملك قاعدة تمويل محلية قوية.

ونبهوا إلى أن 50 في المائة من الاقتصادات التي شملها التقييم سجلت تراجعاً في بيئة العطاء الدولي بسبب زيادة الرقابة الحكومية وتضييق السياسات التنظيمية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن توفير بيئة داعمة للأعمال الخيرية لا يعتمد فقط على السياسات الحكومية.

وخلصوا إلى أن الأمر يتطلب تضافر جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تحسين بيئة الأعمال الخيرية، مبرزين أن الدول التي حسنت ترتيبها خلال السنوات الثلاث الماضية كانت قد اتخذت إصلاحات تنظيمية ملموسة، كما وفرت مسارات قانونية واضحة، وشجعت على الشفافية المالية.