تعثر مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد
كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن تعثّر مفاجئ في مفاوضات تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع نادي ريال مدريد، رغم ما كان يُروج في الأسابيع الماضية عن قرب توقيعه على عقد جديد يمتد حتى صيف عام 2030.
وبحسب التقرير، فإن المحادثات بين الطرفين توقفت في الوقت الحالي بسبب خلاف جوهري حول الشروط المالية، إذ يطالب فينيسيوس بأن يكون اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق، متجاوزًا حتى الفرنسي كيليان مبابي، وذلك براتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو، يشمل مكافأة التجديد.
وفي المقابل، لا تنوي إدارة ريال مدريد بلوغ هذا السقف، رغم استعدادها لزيادة راتب اللاعب ضمن عقد جديد، لكنها ترفض الدخول في ما وصفته الصحيفة بـ”الجنون المالي”.
ويتبقى في عقد فينيسيوس الحالي مع ريال مدريد عامان، حتى صيف 2027، ما يمنح النادي متسعًا من الوقت للتعامل مع الوضع، في وقت يسود فيه الترقب داخل الإدارة، التي تتابع التطورات بهدوء، لكنها لا تستبعد اتخاذ خطوات بديلة في حال استمرت المفاوضات في طريق مسدود.
وتشير الصحيفة إلى أن بعض الأصوات داخل النادي بدأت تطرح خيار بيع اللاعب إذا وصل عرض مالي جيد، حتى لو تم ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتفادي سيناريو رحيله مجانًا بعد نهاية عقده.
ووفقًا للمصدر نفسه، فإن فينيسيوس لا يرغب في الرحيل عن “سانتياغو برنابيو”، لكنه لا يمانع انتظار نهاية عقده للانتقال إلى فريق آخر في صفقة حرة، وهو ما قد يضمن له مكافأة توقيع كبيرة.
وعلى الجانب الرياضي، يُثير تراجع مستوى اللاعب خلال الموسم الماضي تساؤلات داخل البيت المدريدي، إذ لم يعد فينيسيوس يحظى بالدور الحاسم ذاته الذي لعبه في السنوات السابقة.
وانعكس هذا التراجع على وضعيته الفنية، إذ كان قريبًا من الجلوس على دكة البدلاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام باريس سان جيرمان، قبل أن يدفع غياب ترينت ألكسندر أرنولد المدرب تشابي ألونسو إلى إشراكه أساسيًا، لكن في الجهة اليمنى التي لا يفضّلها، ليتم استبداله في الشوط الثاني بعد أداء باهت.
وتأتي هذه التطورات في وقت يخوض فيه ريال مدريد مرحلة انتقالية مهمة تحت قيادة ألونسو، مع تطلعات كبيرة لتجديد دماء الفريق دون المساس بتوازنه المالي.
ومن المنتظر أن تتضح معالم مستقبل فينيسيوس خلال الأسابيع المقبلة، في ظل تباين المواقف بين رغبة اللاعب في البقاء ومطالبه المرتفعة، وتمسك النادي بسياسته المالية الصارمة.
