تظاهرات جديدة في بريطانيا ضد حظر منظمة “بالستاين أكشن”

شهدت المملكة المتحدة هذا الأسبوع العديد من التظاهرات دعما لمنظمة “بالستاين أكشن” (التحرك من أجل فلسطين) التي صنفتها الحكومة “إرهابية”، والتي سيتم الطعن في حظرها أمام المحكمة ابتداء من 25 نونبر الجاري.

وجلس عشرات الأشخاص أمام وزارة العدل، يوم الخميس 20 نونبر 2025، رافعين لافتات كتب عليها “أعارض الإبادة الجماعية. أدعم بالستاين أكشن”. وألقي القبض على 47 شخصا، وفقا لشرطة لندن.

ويواجه هؤلاء عقوبات تصل إلى السجن ستة أشهر، بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

ونظمت تظاهرات في نحو عشرين مدينة بريطانية، يوم الثلاثاء المنصرم، شارك فيها حوالى 240 شخصا، أوقف 142 منهم، وفقا للمجموعة المنظمة للتظاهرات Defend our Juries.

وحظرت منظمة “بالستاين أكشن” منذ بداية يوليوز الماضي، عندما صنفت على أنها منظمة إرهابية في المملكة المتحدة، بعد أعمال تخريب ارتكبها ناشطوها، خصوصا في إحدى القواعد الجوية.

ومنذ ذلك الحين، اعتقل أكثر من ألفي شخص خلال تظاهرات داعمة للمنظمة، وفقا لـDefend Our Juries.

وأعلنت شرطة لندن توجيه اتهامات إلى 120 شخصا شاركوا في تظاهرة في التاسع من غشت الماضي، ما يرفع عدد الأشخاص الذين و جهت إليهم اتهامات على خلفية دعمهم لـ”بالستاين أكشن” في العاصمة البريطانية إلى 254 شخصا.

ورفعت هدى عموري المؤسسة المشاركة لمنظمة “بالستاين أكشن”، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في حظر المنظمة. ومن المتوقع أن تستمر الجلسة التي تبدأ الثلاثاء في لندن، ثلاثة أيام.

واعتبرت الأمم المتحدة أن هذا الحظر “غير متناسب”، بينما نددت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وقالت إليزابيث (54 عاما) وهي طبيبة صحة عامة لوكالة “فرانس برس”، إنها شاركت في تظاهرة في لندن “لدعم فلسطين وبالستاين أكشن، وأيضا للتظاهر ضد الحكومة التي تثبت أنها مستبدة أكثر مما هي ديموقراطية”.

وأضافت المرأة التي أوقفتها الشرطة، كما حال سائر المتظاهرين، “أخشى أنه قريبا جدا، لن تكون هناك حريات مدنية”.

وإضافة إلى ذلك، يخضع ستة ناشطين في “بالستاين أكشن” للمحاكمة منذ الثلاثاء المنصرم، لاتهامهم بالدخول إلى موقع شركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز” قرب بريستول في جنوب إنكلترا في غشت 2024. ويحاكم هؤلاء خصوصا بتهمة السرقة.

وبحسب منظمة Defend Our Juries، بدأ ستة ناشطين، هم قيد الاحتجاز بانتظار محاكمتهم، إضرابا عن الطعام “للمطالبة بحقهم الفوري في الكفالة والمحاكمة العادلة”.