تسريبات تهز بيت الصحافة.. أوزين: النازلة مخجلة وتكشف حدود التنظيم الذاتي المفترى عليه
قال النائب البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، إن النازلة المرتبطة بتسريبات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر “مخجلة” وتضع التنظيم الذاتي في قلب المساءلة، كما تفضح “حدود التماس بين السياسي والقانوني في تأسيس الاستقلالية الدستورية لمهنة الصحافة”.
وأوضح أوزين، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك” يوم السبت 22 نونبر 2025، أن الواقعة تثير أسئلة حول “عناد الحكومة وإصرارها المستميت” على فرض صيغة جديدة لتركيبة المجلس الوطني للصحافة، في تجاهل كما قال “لقواعد الديمقراطية الداخلية والتعددية الحقة والتمثيلية المنصفة، وفي مهنة عنوانها الأصلي هو الدفاع عن الحرية وتحصينها”.
وشدد المتحدث على أن هذه النازلة “ضربة أخرى” تزيد من عمق أزمة الوسائط المؤسساتية في البلاد، داعيا الحكومة إلى “التريث وبناء رؤية توافقية” تنصف جميع مكونات القطاع قبل تمرير القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بصيغته الحالية، وهي صيغة يرفضها أغلب المهنيين والفاعلين الإعلاميين.
وأكد المسؤول الحزبي أهمية القيام بوقفة جماعية وحوار مؤسساتي موسع وجاد، من أجل نقل المهنة من أزمتها الذاتية والموضوعية نحو أفق جديد، يقوم على مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية المؤطرة للقطاع، وبلورة سياسات عمومية وحقوقية تضمن استقلالية فعلية للصحافة والإعلام، وتمنح التنظيم الذاتي مقوماته الحقيقية.
وأشار الأمين العام لحزب السنبلة، إلى أن الهدف الأسمى هو “ترسيخ نبل الرسالة الإعلامية” وتعزيز دورها في التأطير وصناعة الرأي، بما ينسجم مع مسار المغرب الصاعد حقوقيًا وديمقراطيًا وتنمويًا.
وفي تعليقه على مضمون التسريبات، أكد أوزين أن ما ظهر من تسجيلات تخص اجتماع لجنة التأديب والأخلاقيات “يستدعي فتح تحقيق عاجل” للكشف عن جميع الملابسات، معتبرا أن الواقعة تكشف “سوء الحكامة” في تدبير قطاع بالغ الحساسية مثل الصحافة والنشر والتواصل.
وسجّل المتحدث مفارقة “أن تتسرب ممارسات غير أخلاقية من مؤسسة يفترض أن تضبط أخلاقيات المهنة”، وذلك في لحظة حاسمة تتعلق بملف حساس يهم أخلاقيات السلطة الرابعة.
وفي موضوع آخر، قال محمد أوزين إن “فسادا متعفنا رُعي واستفاد منه أحد كبار الفراقشية في الإعلام”، ممن يروجون للفضائح ويتاجرون بمآسي المغاربة، وصولا إلى التلصص على الخصوصيات وتغذية الانحرافات، دون أن يشير إليه بالإسم.
وأضاف أن هذا الشخص، الساعي وفق تعبيره إلى الهيمنة على التنظيم الذاتي، أسس لنموذج “ممسوخ” من الصحافة، مستغلا شبابا ضاق بهم هامش الفرص، فدُفعوا إلى التماهي مع التفاهة التحريرية على حساب الضمير المهني.
وأشار أوزين إلى غياب هذا الفاعل الإعلامي عن تغطية “لحظة الانتصار الوطني” بعد قرار مجلس الأمن 2797 بخصوص قضية الصحراء المغربية،، كون القضايا الجوهرية “غير مربحة” بالنسبة لهذا الفاعل في الإعلام، مقارنة مع فضائح التشهير ومعالجة مآسي الناس.
وشدد النائب البرلماني على أن هذا النوع من الابتزاز أتاح للشخص المعني دخول “نادي أصحاب الملايير” واستفادة بملايين الدراهم من دعم الإعلام والسينما، رغم سجله القضائي في نشر معلومات كاذبة للمساس بسمعة الدولة.
ووصف أوزين هذا الشخص بأنه “الفراقشي المعروف بمعاداته للمعارضة” ولمنتقدي مشروع قانون الصحافة، مشيرا إلى اعتماده أساليب قبيحة في تجييش الحاقدين والمطرودين من أحزاب للتشهير بالخصوم، بل و”التحدث باسم الوزير” في بعض الملفات، حد التهديد بمنع بث مباشر لفعاليات إعلامية.
وخلص محمد أوزين إلى التأكيد على أن مواجهة “الفراشية الجدد” ستستمر، لأنهم وفق وصفه “أحد أكبر رموز الفساد الإعلامي”، عاجزون عن إنتاج محتوى صحافي مهني، مؤكدا أن الوقت آت للكشف عن القضايا الوطنية الكبرى بعيدا عن تغطية التفاهة، ومستشهدا، في نفس الوقت، بالآية الكريمة: “وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.“
