ترويج لمكتب تهجير يقود موظفة سابقة بـ”القوات المسلحة” للمحاكمة بتهمة المشاركة في النصب

تواصلت، الخميس 27 نونبر 2025، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبعب بالدار البيضاء، جلسات محاكمة سيدة متهمة بـ”المشاركة في النصب” في ملف يتعلق بمكتب للتهجير، في ذات المدينة، سبق أن أدين صاحبه وزوجته بالنصب.

وتتابع المتهمة، والتي كانت تعمل في مصلحة طب الأسنان في القوات المسلحة الملكية في حالة سراح بموجب الفصلين 129 و 540 من القانون الجنائي، بعد شكاية تقدم بها عدد من الضحايا يتهمونها بالتوسط بينهم وبين المكتب الذي يوفر خدماته لفائدة الراغبين في العمل او الدراسة في الخارج بشكل قانوني.

وتقدم المحامي عبد الكريم ستاني، دفاع المطالبين بالحق المدني (3 ضحايا)، بمرافعته خلال الجلسة مشددا على الدور “الفعال” الذي لعبته المتهمة، التي كانت تعمل في مصلحة طب الأسنان التابعة للقوات المسلحة الملكية، في إيقاع عدد من الضحايا.

وأوضح الدفاع أن المتهمة كانت تستغل أي لقاء اجتماعي بما فيها حفل زفاف، أو جنازة أو غيرها للترويج لخدمات المكتب، وذلك عبر مساعدة الراغبين في الهجرة إلى أوروبا “لتحسين ظروفهم”، مؤكدا أن دورها كان “حاسما” في إقناعهم، وأن لها عمولة على ملف هجرة.

كما أشار المتحدث نفسه إلى أنها عرضت خدماتها على شقيقة مؤازرته، ثم انتقلت من الدار البيضاء إلى المحمدية للقاء زوج الضحية، وهو مشتك أيضا في الملف، مؤكدة لهما معرفتها بصاحب مكتب التهجير، قائلة لهما إن “صاحب المكتب ساعد ابنيها التوأم على الحصول على تأشيرتي السفر إلى كندا لاستكمال دراستهما”.

وأورد المحامي أن 13 ضحية أكدوا أنهم “لولا هذه المتهمة لن يقعوا ضحية نصب” صاحب المكتب وزوجته، لافتا إلى أن خمس شكايات جديدة مقدمة لدى مصالح الضابطة القضائية تؤكد نفس المعطى.

في غضون ذلك، وصف الدفاع مكتب التهجير المدان بأنه كان “مقنعا جدا”، و”فسيحا ومنظما وبه عدة مكاتب”، كما أن صاحبه التقط صورا مع قناصلة عدد من الدول، لإعطاء انطباع بالمهنية، “رغم أنه لا يتوفر حتى على رخصة لنشاطه”.

واختتم المحامي ستاني مرافعته بملتمس يقضي بـالإدانة وتعويض قدره 40 ألف درهم لكل واحد من الضحايا الذين يؤازرهم.

من جانبه، أكد المحامي ميلود قنديل، دفاع المتهمة، براءة موكلته، مشيرا إلى أن هذا الملف يهدد “القيم العليا”، لكونها صديقة شقيقة المشتكية لمدة 27 سنة، “وأنها لم تكن تتخيل أن تتهم يوما بهكذا اتهام”، مضيفا أن ابنيها بالفعل مهندسان في كندا.

شدد المحامي نفسه على أنه “لا يوجد ضحية أكد أن لها علاقة في هذا الموضوع”، مبرزاً أنها لم تتصل بأي من الضحايا لإقناعهم، مطالب الدفاع باستدعاء الشهود ، “وذلك لكون شهادتهم ستؤكد براءة موكلته”.

يُشار إلى أن المتهمة كانت قد أكدت أمام قاضي التحقيق أنها اتفقت مع صاحب المكتب من أجل مساعدة ابنيها التوأم على الحصول على تأشيرتي السفر إلى كندا لاستكمال دراستهما، رغبة منها في تحسين ظروفها المادية والاجتماعية.

وسلمت المبلغ المتفق عليه، وقدره 19 ألف و500 درهم نقداً، مقابل وصلين يحملان اسم وطابع المكتب.

وسافر ابناها بالفعل إلى إقليم “أوطاوا” حيث تابعا دراستهما وحاليا يشتغلان هناك، وقد كانت في زيارتهما قبل إيقافها بمطار محمد الخامس الدولي بتاريخ 16 ماي 2024 فور عودتها إلى أرض الوطن.

في سياق ذاته، يشدد الضحايا إلى أنهم سلموا مبالغ مالية ضخمة إلى صاحب المكتب من أجل حصولهم على التأشيرة والهجرة غير أن سرعان ما تبين أنهم ضحية نصب.

ويذكر أن المحكمة كانت قد أدانت سابقاً صاحب مكتب التهجير وزوجته بثلاث سنوات ونصف حبساً نافذاً بتهمة النصب في الملف الأصلي.