ترامب يفرض رسوما جمركية جديدة على الأدوية وتعريفات على المعادن

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس 02 مارس 2026، مراسيم تفرض رسوما جمركية جديدة على بعض الأدوية المستوردة، وتدخل تعديلات على التعريفات المفروضة حاليا على المعادن.

وتهدف التعريفات الجديدة على المنتجات الدوائية إلى تسريع وتيرة إعادة توطين المصانع في الولايات المتحدة، ويمكن أن تصل إلى 100 بالمائة، مقابل 15 بالمائة بالنسبة للدول أو المناطق التي تربطها اتفاقية تجارية مع واشنطن، مثل الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية.

وفي الوقت نفسه، يروم إصلاح الرسوم الجمركية المفروضة على المعادن، التصدي لممارسات الشركات التي تسعى إلى “التلاعب بشكل مصطنع” بأسعار إنتاجها من أجل إعادة بيعها بأسعار أرخص في الولايات المتحدة، حسب البيت الأبيض.

وفي هذا الصدد، ستخضع المنتجات المصنعة التي تحتوي على نسبة هامة من الفولاذ أو الألومنيوم أو النحاس، للضريبة المفروضة بنسبة 25 بالمائة على هذه المعادن، بما يتناسب مع الكمية التي تحتوي عليها.

وستدخل القواعد الجديدة المتعلقة بالمعادن حيز التنفيذ ابتداء من الاثنين المقبل، فيما ستصبح الرسوم الجمركية على المنتجات الدوائية سارية في غضون 120 إلى 180 يوما، استنادا إلى حجم الشركة.

في المقابل، فإن الشركات التي تلتزم بإنشاء مصانع في الولايات المتحدة لن تخضع إلا لرسوم جمركية بنسبة 20 بالمائة على منتجاتها الدوائية، إلى غاية نهاية ولاية دونالد ترامب، ريثما يتم بناء خطوط إنتاجها في البلاد.

أما بالنسبة للشركات التي ستطبق أسعار “الدولة الأكثر تفضيلا” على الأدوية التي تباع في الولايات المتحدة، وتلتزم بإنشاء مصانع داخل التراب الأمريكي، فسيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، قبل سنة، عن سلسلة من التعريفات الجمركية التي تم تطبيقها على جميع المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة، بهدف إعادة التوازن إلى الميزان التجاري لأكبر اقتصاد في العالم.

كما قام، موازاة مع ذلك، بتطبيق ضرائب إضافية تستهدف العديد من القطاعات الصناعية المحددة، من قبيل الصلب والألومنيوم والسيارات والنحاس، والتي يعتبرها البيت الأبيض ذات أهمية استراتيجية.

ومنذ ذلك الحين، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن جزءا كبيرا من هذه الضرائب الإضافية يعد غير دستوري، مما أدى إلى إلغائها، على الرغم من أن الحكومة أعلنت على الفور عن فرض رسوم جمركية جديدة، بنسبة 10 بالمائة، سارية إلى غاية متم يوليوز المقبل.