تحويل مركز اجتماعي بفاس إلى قاعة حفلات يثير غضبا سياسيا

أعربت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالمرينيين – فاس، عن استنكارها لتحويل مركز ذي طابع اجتماعي إلى قاعة للحفلات، مشيرة إلى أن هذا المركز تدبره جمعية بشراكة مع مؤسسة عمومية، وفق ما وثقه مقطع فيديو تم تداوله على عدد من المواقع الإلكترونية.

واعتبرت الكتابة المحلية في بيان لها صدر بتاريخ 26 يوليوز 2025، أن ما جرى “يُشكل انحرافًا خطيرًا” عن الأهداف الأصلية لمثل هذه المراكز، التي من المفترض أن تقدم خدمات اجتماعية للمواطنين، لا أن تُستغل في أنشطة خاصة تسيء إلى صورة المؤسسات العمومية، خاصةً مع ما رافق الحادث من “استغلال سياسي مشبوه لبعض هذه الأنشطة”.

وتعليقا على الموضوع قال الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالمرينيين، الحسن محب، إن الحزب اطلع على الفيديو الذي وثق تحويل مركز “بنزاكور الاجتماعي” إلى قاعة للحفلات، مبرزا أن “ذلك أثار استياء واسعًا بين المواطنين وممثلي جمعيات المجتمع المدني”.

وأكد محب، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن هذا التصرف يمثل سوء توظيف وانحرافًا عن الغايات الأصلية التي أُنشئ من أجلها المركز، الذي يفترض أن يخدم الفئات الهشة في المنطقة.

وشدد المتحدث ذاته، على أن النقاش لا يتعلق بالجهة أو الجمعية التي قامت بهذا التصرف، وإنما بالكيفية التي تم بها استغلال المركز خارج الأهداف المسطرة له، لافتا إلى أن هذا الانحراف يستدعي وقفة جادة من الجهات المعنية، خاصة في ظل وجود شراكات مع هذه الجمعيات، مطالبًا في الوقت ذاته، بإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.

واعتبر محب أن بعض الممارسات التي شهدها المركز قد تم توظيفها سياسيًا، داعيا إلى تدخل فوري من الجهات المسؤولة لمعالجة الوضع، ومنع تكرار مثل هذه السلوكات التي لا يقبلها أي من الفاعلين الجمعويين أو السياسيين.

وفي هذا السياق، سجلت الكتابة المحلية استياءها من حالة الفوضى التي تعرفها أغلب المراكز الاجتماعية بجماعة المرينيين، معتبرة أن ذلك أفقدها القدرة على أداء وظيفتها المجتمعية، وحرم المواطنين من الاستفادة من خدماتها، خصوصًا الفئات الهشة التي تعوّل على هذه المرافق.

كما عبّر حزب “المصباح” بمدينة فاس عن رفضه التام “للاستغلال السياسوي لهذه الفضاءات العمومية من طرف بعض السياسيين”، دون أي شكل من أشكال المراقبة أو المحاسبة، مما يُكرّس حسب البلاغ ثقافة العبث بالمرافق العامة، ويُهدد مصداقية العمل الاجتماعي والتنموي بالمنطقة.

وحملت الكتابة المحلية المؤسسة العمومية المشرفة على هذه المراكز المسؤولية الكاملة عما وقع، مشيرة إلى أن غياب آليات التتبع والتقويم سمح بتحويل هذه المراكز إلى فضاءات خارجة عن إطارها القانوني والاجتماعي.

وفي ختام بيانها، دعت الكتابة المحلية لحزب “المصباح” الجهات المختصة إلى فتح تحقيق جاد ومسؤول في النازلة، مع ضرورة ترتيب الآثار القانونية في مواجهة جميع المتورطين، وذلك لصيانة الثقة المفترضة في المؤسسات الاجتماعية العمومية.