تحديد تاريخ 26 نونبر للنطق بالحكم الاستئنافي في قضية محمد بودريقة

حجزت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، مساء الأربعاء، ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، للمداولة والنطق بالحكم يوم 26 نونبر 2025.

ويتابع بودريقة بتهم النصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، بالإضافة إلى إصدار شيكات بدون مؤونة.

وخلال كلمته الأخيرة، أكد بودريقة على براءته التامة من جميع التهم المنسوبة إليه، مشدداً على أنه لم ينصب على أي شخص ولم يقم بأي تزوير، مشيرا إلى أن الوثيقة التي يتهم بتزويرها “غير مؤثرة” ولم تعد تطلب إدارياً. كما أبدى استعداده لتحمل العقاب “إن ثبت تورطه”.

من جانبها، تواصل هيئة الدفاع عن محمد بودريقة التشكيك في الحكم الابتدائي الصادر في يوليوز الماضي عن المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع ، والذي قضى بسجنه خمس سنوات نافذة وغرامة مالية تتجاوز 650 ألف درهم، ومنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.

وتؤكد هيئة الدفاع أن الحكم الابتدائي مبني على “تكييف قانوني غير مطابق للمقتضيات الجاري بها العمل”، مشيرة إلى تضارب في التعليل القانوني الذي أحال تارة على الفصل 359 وتارة أخرى على الفصل 361 من القانون الجنائي، دون التركيز على الفصل 358 الخاص بتزوير المحررات العرفية. واعتبرت الهيئة هذا التضارب “تكييفاً غير سليم”.

كما شككت هيئة الدفاع في صفة الوثيقة المشتبه في تزويرها، معتبرة أنها “مجرد شهادة لا تتضمن أي التزام قانوني”، وليست محرراً عرفياً أو ورقة إدارية بالمعنى الجنائي، مما يخرجها عن نطاق التجريم.

إضافة إلى ذلك، شددت هيئة الدفاع، في الجلسات السابقة، على تقادم بعض التهم، لاسيما النصب، نظراً لكون وقائع النزاع بين بودريقة والموثقة المعنية تعود إلى سنة 2018.