تتويج 3 فائزين جائزة بنك المغرب للبحث

تم اليوم الأربعاء بالرباط، تتويج ثلاثة فائزين بجوائز النسخة الثانية من “جائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي”، التي أقيمت بحضور عدة شخصيات من الأوساط الاقتصادية والمالية والأكاديمية.

وعرفت هذه الدورة مشاركة 30 باحثا، تم اختيار ستة منهم، بعد مرحلة تقييم أولية من قبل لجنة قراءة مكونة من أساتذة جامعيين وخبراء، لعرض أبحاثهم أمام لجنة تحكيم الجائزة.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن هذه المبادرة تعكس رغبة البنك المركزي في تعزيز البحث في المجالين الاقتصادي والمالي وتشجيع الشباب من الباحثين الجامعيين على المساهمة أكثر في النقاشات حول القضايا ذات الصلة بالاقتصاد المغربي ومهام البنك المركزي.

وأضاف بوعزة أن هذه الجائزة تعكس أيضا “الأهمية التي توليها البنوك المركزية لتعزيز الروابط مع الوسط الجامعي والأكاديمي في عالم يتسم بتحديات متزايدة التعقيد من قبيل الصدمات التضخمية المسجلة في السنوات الأخيرة، والتغيرات المناخية التي ما انفكت آثارها السوسيو اقتصادية تشتد، والتكنولوجيات الجديدة التي لم يتم بعد الإحاطة بكافة رهاناتها، فضلا عن تصاعد التوترات الجيو سياسية التي تنطوي على مستويات عالية وغير مسبوقة من عدم اليقين”.

كما استعرض في هذا السياق، عددا من المبادرات التي يتخذها بنك المغرب من أجل إرساء علاقات التعاون مع الوسط الأكاديمي، وذلك من خلال شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف وكذا ندوات ومؤتمرات رفيعة المستوى.

وأبرز مدير بنك المغرب الإقبال الكبير على هذه النسخة من المسابقة، حيث تم التوصل بما يقارب ثلاثين عملا حول مواضيع راهنة ذات صلة بالاقتصاد المغربي، مشيرا إلى أنه تم تتويج ثلاثة فائزين تتمحور أعمالهم حول نمذجة التفاعلات بين الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقي، ونجاعة الاستثمار العمومي ودور السياسات العمومية في حماية البيئة.

من جانبه، سلط العضو البارز في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر ج. والر، الضوء على التدابير الرئيسية التي تم اتخاذها للتصدي لأزمة كوفيد-19، لا سيما الزيادة السريعة في أسعار الفائدة بهدف احتواء التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتفادي انكماش اقتصادي قوي أو تراجع حاد في سوق الشغل.

كما جدد والر التأكيد على هدف البنك الفيدرالي بخفض نسبة التضخم إلى 2 في المائة، مع إبراز التطورات الإيجابية التي تحققت في هذا الإطار، مشيرا إلى حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي، والمرتبطة بالظرفية الدولية، والتجارة الخارجية، ومتانة الأسواق المالية.

وبمناسبة هذا الحفل، الذي قدم خلاله الفائزون الثلاثة أعمالهم، تم منح جائزة التميز للأستاذ الباحث فيصل لخشن، من جامعة ابن زهر بأكادير، عن بحثه الذي يتناول “القيود المالية وديناميات الدورة الاقتصادية في المغرب: مقاربة كلية من خلال نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي غير الخطي الشامل للقطاع المصرفي”.

وحصلت إيمان بونادي من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط على جائزة التشجيع عن بحثها حول موضوع “معالجة المياه في قطاع صناعة زيت الزيتون في المغرب: تقدير التكاليف والتأثيرات على السياسات العمومية”، فين حين عادت جائزة لجنة التحكيم لأميمة الرياحي، من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عن بحثها حول موضوع “محددات فعالية الاستثمار العمومي المجالي في المغرب”.