من بينها “قناة الحرة”.. ترامب يوقع أمراً بإيقاف تمويل الخدمات الإعلامية الموجهة للخارج

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بإيقاف تمويل الخدمات الإعلامية الأمريكية الموجهة للخارج، التي من بينها شبكة تلفزيون الشرق الأوسط (MBN) التي تشرف على تلفزيون الحرة، وراديو سوا، ومنصة “أصوات مغاربية”.

ويستهدف القرار جميع المؤسسات التابعة للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، بما فيها راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي، وراديو آسيا الحرة، وراديو وتليفزيون مارتي التي تبث أخباراً بالإسبانية في كوبا، ومؤسسات إعلام فيدرالية أخرى.

وفي هذا الصدد أعرب جيف غيدمان الرئيس التنفيذي والمدير العام لشبكة الشرق الأوسط للبث عن خيبة أمله من الرسالة التي تلقاها من كاري ليك الرئيسة التنفيذية بالإنابة للوكالة الأمريكية للإعلام، والتي تفيد بأن الشبكة لم تعد تستحق التمويل. وجاء ذلك في خطاب وجهه لجميع الموظفين في المؤسسات التابعة للشبكة ومن بينها الحرة ومنصاتها الرقمية.

ومن جانبه وصف ستيفن كابوس الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ”راديو أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي”، إلغاء اتفاقية المنحة بأنه “هدية ضخمة لأعداء أمريكا”. وقال في بيان: “آيات الله في إيران، وقادة الحزب الشيوعي الصيني، والمستبدون في موسكو ومينسك سيحتفلون بزوال راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي بعد 75 عاماً”.

واسترسل قائلاً: “منح خصومنا هذا الانتصار سيجعلهم أقوى ويجعل أمريكا أضعف”.

وأضاف كابوس: “حظينا بدعم قوي من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) على مدار تاريخ راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي العريق. وبدوننا، لن يتمكن ما يقرب من 50 مليون شخص في المجتمعات المغلقة، الذين يعتمدون علينا أسبوعياً للحصول على الأخبار والمعلومات الدقيقة، من الوصول إلى الحقيقة عن أمريكا والعالم”.

ووفقًا للموقع الرسمي لـ”راديو أوروبا الحرة”، فإن الأمر، الذي وقعه الرئيس الأمريكي في وقت متأخر من يوم الجمعة 14 مارس 2025، يستهدف أيضاً وكالات تعنى بقضايا التشرد، والنزاعات العمالية، والتنمية المجتمعية.

وينص الأمر التنفيذي على أنه “في غضون سبعة أيام من تاريخ هذا الأمر، يتعين على رئيس كل مؤسسة حكومي مدرج فيه تقديم تقرير إلى مدير مكتب الإدارة والموازنة، يؤكد فيه الامتثال الكامل لهذا القرار، مع توضيح أي مكونات أو وظائف للكيان الحكومي، إن وجدت، التي يفرضها القانون، ومدى إلزاميتها”.

وقال كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، مدير البرامج في لجنة حماية الصحفيين في بيان إنه “من غير المقبول أن يسعى البيت الأبيض إلى تقويض الوكالة الممولة من الكونغرس، والتي تدعم الصحافة المستقلة التي تتحدى الروايات التي تروجها الأنظمة الاستبدادية حول العالم”.

ودعا دي لا سيرنا قادة الكونغرس إلى “حماية هذه الوكالة الحيوية، التي تقدم أخباراً غير خاضعة للرقابة في البلدان التي يتم فيها تقييد الصحافة”، واصفاً قرار ترامب بـ”الأمر الشائن”.

وتعد الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM)، مؤسسة حكومية أمريكية مستقلة تشرف على بث الأخبار والمعلومات بـ 50 لغة، ويصل نطاقها إلى نحو 361 مليون شخص أسبوعياً.

وبلغت الميزانية المطلوبة للوكالة للسنة المالية 2025 حوالي 950 مليون دولار، تشمل تمويل جميع عملياتها واستثماراتها الرأسمالية، وتمول وسائل الإعلام التابعة لها مثل راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي، وصوت أمريكا، وراديو آسيا الحرة، ومكتب البث في كوبا (راديو وتلفزيون مارتي)، وشبكات البث في الشرق الأوسط (MBN)، وصندوق التكنولوجيا المفتوحة.

ووفقاً لـ”راديو أوروبا الحرة”، فقد تم إبلاغ موظفي “صوت أمريكا” في وقت مبكر من يوم السبت 15 مارس بأنهم وضعوا في إجازة إدارية مدفوعة الأجر، لكن إذا طُلب منهم العمل، فعليهم الامتثال. بينما لم يتضح بعد وضع الموظفين في وسائل الإعلام الأخرى التابعة للوكالة.

وإلى جانب الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، يستهدف الأمر التنفيذي وكالات فيدرالية أخرى، من بينها، هيئة الوساطة والمصالحة الفيدرالية، التي تعمل على منع وحل النزاعات العمالية، ومركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين ضمن مؤسسة سميثسونيان، ومعهد خدمات المتاحف والمكتبات، الذي يمول ويدعم المتاحف والمكتبات والمحفوظات.

كما يشمل الأمر التنفيذي أيضا، المجلس الأمريكي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، الذي يعمل على مكافحة التشرد، وصندوق المؤسسات المالية لتنمية المجتمعات، الذي يوفر المساعدة المالية للمجتمعات المحرومة، إضافة إلى وكالة تنمية الأعمال التجارية للأقليات، التي تهدف إلى دعم الشركات المملوكة للأقليات.

ويأتي هذا الإجراء كجزء من حملة ترامب المستمرة لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، والتي أسفرت حتى الآن عن إلغاء محتمل لأكثر من 100 ألف وظيفة من إجمالي 2.3 مليون موظف في الخدمة المدنية الفيدرالية، بالإضافة إلى تجميد المساعدات الخارجية وإلغاء آلاف البرامج والعقود.

وقد أوكل ترامب مهمة “هيكلة البيروقراطية الحكومية” إلى الملياردير إيلون ماسك بصفته مسؤولاً عن ما يُعرف بإدارة الكفاءة الحكومية، وهو ما خلق جدلا واسعا في المجتمع الأمريكي.