بينها الرباط والدار البيضاء.. احتجاجات “جيل Z” تتواصل لليوم السابع في مدن عدة

مرّ أسبوع كامل على انطلاق احتجاجات “جيل Z”، التي تتواصل في عدد من المدن المغربية، أبرزها الدار البيضاء، العاصمة الرباط، طنجة، تطوان، وفاس.

وشهدت هذه الاحتجاجات مشاركة واسعة من الشباب، الذين رفعوا شعارات تدعو إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما عبّروا عن تضامنهم مع المعتقلين السياسيين والقضية الفلسطينية، دون تسجيل أي أعمال عنف، ما يؤكد سلمية الحراك.

واحتشد مئات الشباب في ساحة المارشال بالدار البيضاء، مطالبين بإطلاق سراح جميع المعتقلين، ورفعوا هتافات تطالب برحيل الحكومة، كما حملوا لافتات كتب عليها “Freekolchi” أي “الحرية للجميع”.

أما في العاصمة الرباط، فتظاهر شباب “جيل Z” أمام مبنى البرلمان، وطالبوا بمحاسبة الفاسدين وإصلاح قطاعات مثل الصحة والتعليم، مرددين هتافات من قبيل: “الشعب يريد إسقاط الفساد”.

وفي فاس، احتشد مجموعة من الشباب مطالبين بإصلاحات اجتماعية واقتصادية، حاملين العلم الفلسطيني تعبيراً عن تضامنهم مع سكان غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ عامين.

كما تواصلت المظاهرات الشعبية في كل من طنجة قرب سور المعاكيز، وتطوان قرب الخصة، حيث ردد الشباب هتافات تندد بالأوضاع التي تعيشها البلاد، مطالبين بإسقاط الحكومة ومحاسبة الوزراء والسياسيين المسؤولين عن الوضع المتردي.

ويؤكد النشطاء أن الهدف من الاحتجاجات هو إيصال صوت جيل الشباب والمطالبة بإحداث تغييرات ملموسة تلامس حياتهم اليومية، مع الالتزام بالقوانين واحترام الفضاءات العامة.

وفي المقابل، تواصل السلطات المحلية متابعة الوضع وتسهيل تنظيم الاحتجاجات ضمن الأطر القانونية، لليوم الثالث على التوالي، على عكس بداية الاحتجاجات، حيث استُخدمت القوة لتفريق المتظاهرين، ولجأت إلى اعتقالات وصفها حقوقيون بـ”العشوائية والتعسفية” بحق بعض المشاركين.

وكان شباب “جيل Z” قد طالبوا في وثيقة موجهة إلى الملك محمد السادس بإقالة الحكومة الحالية، إذ أوضح الشباب أنه استنادًا إلى الفصل 47 من الدستور، الذي يمنح الملك صلاحية تعيين وإعفاء رئيس وأعضاء الحكومة، فإنهم يطالبون بإقالة حكومة عزيز أخنوش لفشلها في حماية القدرة الشرائية وضمان العدالة الاجتماعية.

وجاء في الوثيقة التي اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منها “نحن شباب المغرب، حملة رسالة الوطن، الذين يتألمون من صعوبة الأوضاع المعيشية، ومن الفجوة الكبيرة بين الحقوق الدستورية المنصوص عليها والممارسة اليومية، نتوجه إليكم بهذه الوثيقة الشعبية المليئة بالأمل والإيمان بأن مجلس العرش سيظل الضامن لأمن الوطن واستقراره وصون كرامة شعبه.”

وأضافت “لقد جاء دستور المملكة بإنجازات مهمة، منها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان حقوق التعبير والمشاركة والمساواة، لكن التطبيق العملي لهذه المبادئ شابته ثغرات وتجاوزات، ما يستدعي تجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات. ومن واجبنا أن نرفع صوتنا، طالبين من جلالتكم التدخل لإصلاح عميق وعادل يعيد الحقوق، ويحاسب الفاسدين، ويجدد عهد المسؤولية والشفافية.”