بينما يراهن المغرب ودول أخرى على الطاقات المتجددة.. ترامب يصفها بالمزحة

حذَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة العالم مما وصفه بـ”خدعة الطاقة الخضراء”، قائلاً “إذا لم تبتعدوا عن هذه الخدعة فإن بلدانكم ستفشل”.

وأضاف ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء 23 شتنبر 2025، أن “الطاقة هي مجال آخر تزدهر فيه الولايات المتحدة الآن كما لم يحدث من قبل، مردفا بالقول: “نحن نتخلص من ما يُسمى زوراً بالطاقة المتجددة.. إنها مزحة.. لا تعمل.. إنها باهظة الثمن”.

وتابع أنه “في عام 1982، تنبأ المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بأنه بحلول عام 2000، سيتسبب تغيّر المناخ في كارثة عالمية لا رجعة فيها مثل أي محرقة نووية”، معتبرا أن “هذه التوقعات كانت خاطئة، وقد صدرت عن أناس أغبياء كلّفوا بلدانهم ثروات”.

واستطرد الرئيس الأمريكي “أنّ التأثير الأساسي لهذه السياسات الصارمة المتعلّقة بالطاقة الخضراء لم تكن لمساعدة البيئة، ولكن في إعادة توزيع التصنيع والنشاط الصناعي من البلدان المتقدمة التي تلتزم بالقواعد غير المنطقية إلى البلدان الملوِّثة التي تنتهك القواعد”.

وربط محللون اقتصاديون تصريحات ترامب بضغوط قوية من لوبيات النفط والغاز داخل الولايات المتحدة، واعتبروا اتهاماته للطاقة النظيفة باطلة وغير واقعية، وأن الهدف منها حماية مصالح الصناعات الأحفورية.

وتأتي هذه المواقف في وقت يعمل فيه المغرب وعدد من الدول على تعزيز استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة، حيث يرى مراقبون أن كلام ترامب يمس مباشرة بلدانا مثل المغرب التي جعلت من الطاقة الشمسية والريحية خيارا استراتيجيا لتقليص التبعية الطاقية.

ويعتبر المغرب من بين الدول الرائدة في إفريقيا في هذا المجال، إذ أطلق مشاريع كبرى مثل محطة “نور” في ورزازات، التي تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، كما يعكف على تطوير مشاريع ريحية واسعة.

لكن وعلى الرغم من خطابه، إلا أن القضاء الأميركي لم يساير الرئيس ترامب دائما في مساعيه، فقد أصدر قاض اتحاديا حكما يسمح باستئناف العمل في مشروع “ريفولوشن ويند” لتوليد الطاقة من الرياح البحرية، بعدما كانت الإدارة قد أوقفته بشكل مفاجئ.

المشروع الذي تصل نسبة إنجازه إلى 80% كان قد واجه توقفا في غشت الماضي بقرار من مكتب إدارة الطاقة البحرية بحجة وجود مخاوف أمنية لم يتم توضيحها، إلا أن الشركات المالكة رفعت دعوى قضائية، مؤكدة أن التأخير يكلفها 2.3 مليون دولار يوميا.

وأكد القاضي أن المشروع يعتمد على موافقة اتحادية وأن تعطيله يهدد بانهياره، خاصة أن السفينة المتخصصة لإكمال العمل لن تتاح مجدداً قبل عام 2028، معتبرا أن استمرار التعليق قد يؤدي إلى خسائر بمليار دولار إضافية.

ومن المنتظر أن توفر محطة “ريفولوشن ويند” الكهرباء لأكثر من 350 ألف منزل في ولايتي رود آيلاند وكونيتيكت، بسعر ثابت لمدة 20 عاما يبلغ 9.8 سنت للكيلوواط ساعة، أي أقل من متوسط الأسعار في نيو إنجلاند.