بووانو يتهم وزير الصحة بتمرير صفقة دواء لوزير يملك شركة صيدلية

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في مجلس النواب، إن الحكومة منهكة في تضارب المصالح وتناسل الفضائح وسوء التدبير والريع والفراقشية، مؤكدا أن وزارة الصحة تحولت عمليًا إلى “وزارة الصفقات”، وذلك في مداخلته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الخميس 13 نونبر 2025.

وفي هذا السياق، كشف بووانو أن “أحدث هذه الصفقات يتعلق بتمرير وزير الصحة، أمين التهراوي، لصفقة دواء “كاسيل” عبر وزير آخر يمتلك شركة في مجال المواد الصيدلية، وذلك بعدما قررت الشركة المنتجة رفع ثمن الدواء بسبب استثماراتها”.

وأضاف أن “الدواء تم استيراده من الصين ووصل إلى المستشفيات، لكن هذه الأخيرة لم تستطع قراءة التعليمات الخاصة بالدواء، لذلك تم سحبه وإعادته”.

وتابع أنه “رغم كل هذه المشاكل، لا يزال الوزير يخطط لمنح الدواء رخصة لطرحه في السوق Autorisation de Mise sur le Marché”.

من جانب آخر، تطرق بووانو إلى “فضيحة” أخرى تتعلق بالممارسات المالية لبعض المصحات، وخصوصًا في ما يخص أدوية السرطان، موضحا أن “هذا الدواء يُحسب ثمنه حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ4000 درهم، بينما تشتريه المصحة نفسها بسعر منخفض يتراوح بين 600 و800 درهم فقط”.

وتابع أن “المصحات تعيد بيع الدواء لمصحات أخرى بحيث يُحسب مجددًا بسعر 4000 درهم، مستفيدة من الفرق الكبير بين سعر الشراء وسعر الحساب الرسمي، وهو ما يسمح لهذه المصحات بتحقيق أرباح غير خيالية”.

وكشف أن “هذه الممارسات أدت إلى حصول بعض المصحات على حوالي 40 مليون درهم في أسابيع قليلة فقط”.

وفي معرض تفاعله مع مداخلات البرلمانيين، قال  الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية و المكلف بالميزانية، إن “الحكومة جاءت بمجموعة من القرارات في الفصل 30 من مدونة الجمارك، تتوخى من خلالها تحقيق هدفين اثنين لا ثالث لهما”.

وأوضح أن “الهدف الأول بالنسبة للحكومة، هو خفض الرسوم الجمركية على الأدوية التي لا تنتج محليًا، وضمان استيرادها بشفافية وتنافسية عالية، مع التأكيد على أن هذا الانخفاض يجب أن ينعكس على ثمن الدواء”.

وتابع أن “الهدف الثاني يرتبط بحماية الصناعة الدوائية المحلية، خصوصًا المشاريع المتوسطة أو الناشئة، من خلال رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة”، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع تطوير الصناعة الوطنية ومنع القضاء عليها بالاستيراد المكثف”.

وأفاد لقجع أن “هذه القرارات جاءت بعد نقاش مستفيض، مؤكدًا أنه سيتم الانتقال إلى القراءة الثانية، وإذا لم يكن هناك وضوح تام في تحقيق الأهداف، فلن يتم الاحتفاظ بتلك المقترحات في قانون المالية”، مشددا على أنه “لا يجب تحميل الموضوع أكثر من طاقته”.

ومن جهة أخرى، أقر لقجع بأن “الوضع الحالي يشهد واردات أكبر من الصادرات فيما يخص الأدوية”، لكنه شدد على أن “تطوير الصناعة الدوائية لا يمكن أن يتم في سنة أو سنتين فقط، لأنها تحتاج إلى تراكم صناعي وعلمي طويل”.

واعتبر أن “العيب هو أن تكون هناك صناعة دوائية محلية ثم يتم القضاء عليها بالاستيراد، أو استيراد دواء لتحقيق أرباح ضخمة تتراوح بين 300 و800 في المائة، مؤكدا أن هذه الممارسات مرفوضة وتعمل الحكومة على محاربتها”.