بووانو يؤكد وجود تضارب مصالح في صفقة وزارة الصحة ويجدد المطالبة بلجنة تقصي الحقائق

جدد رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، دعوته إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع صفقة الأدوية، التي قال إن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، محمد أمين التهراوي، مررها لشركة في ملكية وزير في الحكومة الحالية دون أن يذكره بالإسم، مؤكدا “أن اللجنة ستدينه إذا أخطأ، وستقف مع الحق إذا كانت الاتهامات بخصوص تضارب المصالح في صفقة وزارة الصحة غير صحيحة”.

وأوضح بووانو في مداخلته يوم الأربعاء 19 نونبر 2025 خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ، أن بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الصادر يوم 13 نونبر الجاري، وكذلك تصريحات المدير العام للشركة المعنية، لم “يقدما أي جديد ولم يجيبا عن الأسئلة المطروحة”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن الشركة المعنية بتضارب المصالح يديرها حاليا “حسن برادة”، شقيق وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، موضحا أن هذه الشركة لم تحصل على أية صفقة مع الوزارة سنة 2024، “فيما بلغت صفقاتها مع المراكز الاستشفائية الجامعية نحو “8 ملايين درهم”، بينما ارتفعت في سنة 2025 لتصل إلى “32 مليون درهم مع الوزارة و50 مليون درهم مع المراكز الاستشفائية الجامعية”.

واستعاد بووانو تصريحاته السابقة في الجلسة العامة، مؤكدا أن الصفقة تم تفويتها لشركة في ملكية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، “وتوجد فيها حالة تضارب مصالح”، مكررا طلبه بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، “فهي وحدها القادرة على تقديم نتائج واضحة، سواء لإدانة أي تجاوز أو لتأكيد سلامة الإجراءات”.

وأشار النائب البرلماني بالمناسبة، إلى أن النيابة العامة دخلت على الخط، لافتا إلى أن تدخل أي طرف آخر في الموضوع قد يقلص من مهام البرلمان.

وخلص عبد الله بووانو إلى التشديد على أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية هي المسار الأمثل للوصول إلى الحقيقة والحصول على النتائج الحقيقية كما أتبثت التجربة.