بووانو: دعم القطاع الفلاحي تجاوز 61 مليار دهم خلال 4 سنوات
كشف رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية عبد الله بووانو أن الكلفة الإجمالية الحقيقية للدعم الموجه للقطاع الفلاحي حسب مختلف البرامج، خلال الفترة ما بين 2021 و2024 بلغت أكثر من 61 مليار دهم.
وأوضح بووانو في ندوة صحافية حول ملتمس الرقابة نظمها حزب العدالة والتنمية مساء الخميس 22 ماي 2025، بالرباط، من خلال جدول مفصل للبرامج الفلاحية، تفاصيل هذا الدعم الذي بلغت قيمته 61.769 مليار درهم.
وفي هذا الصدد لفت المتحدث إلى أن أحد أنواع الطماطم المغروسة في البيوت المغطاة، مثلا، يخصص لها دعم بقيمة 70.000 درهم / للهكتار الواحد، ويستفيد منها شخصان فقط “واحد بمنطقة اشتوكة آيت باها والأخر بجهة فاس مكناس”.
وبالرغم من كل هذه الأموال الضخمة إلا أن ذلك لم ينعكس على وضعية القطيع الوطني الذي ” تراجع خلال الفترة ما بين 2016 و2025 من 19 مليون رأس إلى 12 مليون رأس بالنسبة للأغنام، ومن 5 ملايين رأس إلى 3 ملايين رأس بالنسبة للماعز”، يؤكد عبد الله بووانو.
وفي هذا السياق، أبرز المتحدث أن ” وزارة الاقتصاد والمالية المشرفة على عمليات الاستيراد أكدت في وثيقة رسمية محالة على البرلمان برفقة مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن الميزانية العامة للدولة تحملت جراء عملية وقف استفاء رسوم الاستيراد مايلي:
– 7.342 مليون درهم برسم استيراد الأبقار الأليفة
– 744 مليون درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد على الابقار الأليفة
– 3.869 مليون درهم برسم استيراد الأغنام
– 1.163 مليون درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأغنام.
“أي ما مجموعه 13.119 مليار درهم”، وهو الرقم الذي استفاد منه مستوردو الأبقار والأغنام حسبما كشف عنه في وقت سابق عدد من الوزراء والأحزاب، وكذبه في نفس الوقت وزراء آخرون.
وتبعا لذلك، تساءل المسؤول البرلماني قائلا: “كيف تراجع القطيع الوطني من 7.8 مليون رأس بتاريخ 29 أبريل 2024 إلى مليون رأس فقط بتاريخ 5 دجنبر 2024؟”، معتبرا ذلك، نتيجة طبيعية لـ:
- فشل المخطط الأخضر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية؛
- خلل هيكلي في إدارة الثروة الحيوانية؛
- غياب خطة استباقية لإعادة بناء القطيع الوطني ودعم الكسابة وصغار مربي المواشي؛
- الاحتكار والمضاربة التي تهيمن على سلاسل التوزيع والتسويق؛
- فشل سياسة دعم الاستيراد التي استفاد منها كبار المستوردين والوسطاء الذي عملوا على إخفاء الماشية لرفع الأسعار وبيعها لاحقا للمجازر بأسعار أعلى.
وخلص عبد الله بووانو إلى أنه بالرغم من هذا الدعم المالي الكبير الذي استفاد منه القطاع الفلاحي خلال أربع سنوات، “إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى أسعار المواد الأساسية التي عرفت ارتفاعا مهولا”.
