بووانو: الحكومة انتهت عمليًا ومشروع المالية 2026 بلا رهانات

هاجم رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، حكومة عزيز أخنوش، إذ اعتبر أنها “فقدت البوصلة السياسية وأصبحت حكومة تصريف أقوال لا أفعال”، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 “بلا رهانات حقيقية، يخفي وراءه واقعا مترديا يسوده الفساد وتضارب المصالح”.

وأكد بووانو، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن المغرب يعيش “تراجعا ديمقراطيا وضبابية في الأفق الانتخابي”، موضحا أن انتخابات 2021 “أفرزت نخبا فاسدة يتابع منها اليوم أكثر من ثلاثين شخصا”، وهو ما اعتبره “نتيجة طبيعية لقتل الديمقراطية عبر القاسم الانتخابي واعتماد منطق الحسابات الضيقة بدل الإرادة الشعبية”.

وأضاف النائب البرلماني أن الحكومة “تتمادى في ضرب الخيار الديمقراطي بالتردد والتبرير”، متسائلا عن “جدوى إشهار القانون الجنائي في وجه التعبير السياسي”، في إشارة إلى تجريم التشكيك في الانتخابات.

كما انتقد “سياسة تبخيس الأحزاب مقابل تمكين المستقلين بدعم مالي” ،مؤكدا أن الأصل هو انخراط الشباب في الأحزاب السياسية و ترشحهم عبرها.

ولم يخف بووانو غضبه مما اعتبره “نتائج اجتماعية كارثية” خلفتها السياسات الحكومية، قائلا إن “كل الفئات خرجت للاحتجاج؛ المتقاعدون، الشباب، النساء، سكان القرى والجبال… لأن الحكومة دفعتهم لذلك”، لافتا إلى أن المغرب اليوم “يسير بسرعتين: فئة مستفيدة من الريع والامتيازات، وأغلبية متضررة من الفقر وغلاء الأسعار”.

وانتقد المتحدث تعامل الحكومة مع ملفات حساسة، من بينها “فضيحة الفراقشية التي حرمت المغاربة من عيد الأضحى”، إضافة إلى “غلاء الأسعار والالتفاف على طلبات المعارضة في لجان تقصي الحقائق وملتمسات الرقابة”، مؤكدا أن “الوطن متضرر فعليا من فساد ممنهج، وليس من جرأة المعارضة أو نقدها”.

واستحضر المتحدث في مداخلته، خطاب الملك محمد السادس الأخير بمناسبة ذكرى عيد العرش لهذه السنة، الذي دعا إلى “تقليص الفوارق وتغيير العقليات واعتماد ثقافة النتائج”، معتبرا أن “الخطاب الملكي نفسه يؤكد عمق الأزمة ويكشف فشل الحكومة في الاستجابة لانتظارات المواطنين”، مضيفا أن البلاد “تعيش على وقع استمرار الفساد والريع وتبرير الفشل برفع الصوت لا بالفعل”.

واعتبر المسؤول البرلماني أن السنة الأخيرة من الولاية الحكومية “تشبه الأمتار الأخيرة في سباق كان يفترض أن يضاعف فيه الأداء، غير أن الحكومة أبطأت الخطى حتى فقدت ثقة المواطنين نهائيا”، لافتا إلى أن “مشروع قانون المالية 2026 محكوم بالكامل بالتوجيهات الملكية، ولولاها لكان فارغا من أي مضمون”.

وخلص رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في كلمته إلى أن “تدخلات جلالة الملك في عدد من الملفات – من إعادة الإعمار إلى الإشراف على الإحصاء وتنظيم الانتخابات – تؤكد أن الحكومة انتهت فعليا، وأصبحت حكومة تصريف أعمال إن لم نقل تصريف أقوال فقط”، داعيا إلى “إعادة بناء الثقة السياسية عبر إحياء الخيار الديمقراطي ومحاربة الفساد الذي أصبح يُحارب كل من يواجهه”.

*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب