بولعجول: الدراجات النارية مسؤولة عن أكثر من 60% من وفيات حوادث السير

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، ناصر بولعجول، عن حصيلة وصفها بالمقلقة وغير المسبوقة تتعلق بحوادث السير خلال سنة 2024، حيث سجلت ارتفاعًا في عدد الوفيات، متجاوزة لأول مرة عتبة 4000 حالة وفاة، موضحًا أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 5.37% مقارنة بسنة 2023.

وأضاف بولعجول، خلال ندوة صحافية عقدت يوم الاثنين 7 يوليوز 2025 بالبراط، أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 27,5% بين سائقي الدراجات النارية ما بين سنة 2015 وسنة 2024، إذ انتقلت حوادث الدراجات النارية من 43,19% من إجمالي الوفيات على الطرقات في سنة 2015، إلى 63% في سنة 2024.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث أن “الدراجات النارية أصبحت تمثل الخطر الأكبر والتهديد الحقيقي للسلامة الطرقية في المغرب، وذلك بسبب السلوكيات غير المسؤولة لبعض سائقيها، مما يعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر”، مؤكدا أن “الوكالة حرصت على إعداد  برنامج عمل خاص بصيف 2025 للتصدي لهذه الظواهر وحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالدراجات النارية”.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن “من أهم الأسباب التي أدت إلى رفع هذه النسب هو انتشار خدمات التوصيل السريع خاصة في الأوساط الحضرية”، محذرا من بعض السلوكيات التي يمارسها بعض هؤلاء، والتي تؤدي إلى تفاقم حوادث السير، ومن ضمنها القيادة بسرعات عالية، وتجاوز الإشارات الضوئية، والتوقف في أماكن غير مخصصة للوقوف.

وتابع أن “ما يسمى بالسياقة الاستعراضية أدت بدورها إلى رفع هذه النسبة”، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة تنطوي على مجازفات غير مبررة وتثير الفوضى على الطرقات، مما يعرض حياة السائقين والراجلين للخطر.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، أعلن بولعجول عن سلسلة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال الفترة الصيفية لسنة 2025، والتي تشمل مراقبة صارمة للدراجات النارية، وتفعيل آليات إلكترونية لقياس السرعة، إلى جانب تنظيم حملات توعية وتحسيس داخل المدن.

ومن بين الإجراءات التي تم الإعلان عنها، أولى بولعجول اهتمامًا خاصًا لاستخدام الخوذة الواقية، موضحًا أن المراقبة ستركز على التحقق من توفر خوذات مصادق عليها سواء لدى السائقين أو الركاب، إذ أكد أن المعطيات الرسمية تشير إلى أن مؤشر الخطورة يرتفع بأكثر من ست مرات لدى من لا يرتدون الخوذة.

وأردف أن من بين الإجراءات الأساسية كذلك مراقبة توفر لوحة الترقيم الخاصة بالدراجة، مؤكدًا أن الدراجات غير المرقمة تُعرقل جهود التتبع بعد الحوادث أو المخالفات، موضحا أن هذه المراقبة ستتم بشكل ميداني، خصوصًا في المدن والأسواق الشعبية باعتبارها نقاطًا سوداء في خريطة الحركة الطرقية.

كما أشار إلى أن الوكالة شرعت في استخدام أجهزة إلكترونية لقياس سرعة الدراجات النارية، من أجل ضبط المخالفات داخل المجال الحضري، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة السرعة الزائدة التي أصبحت شائعة بين مستعملي هذا النوع من المركبات خاصة في الأزقة الضيقة والمناطق ذات الكثافة السكانية.

وتابع أن الرادارات المحمولة والثابتة والمستقلة ستغطي المقاطع الخطيرة، التي تُسجل أعلى معدلات حوادث الدراجات، وأوضح أن هذه النقاط لا تتجاوز 1.6% من الشبكة الوطنية، لكنها مسؤولة عن أكثر من 38% من مجموع القتلى مما يفرض، حسب تعبيره، مراقبة متواصلة وعلى مدار الساعة.

ولفت إلى أنه سيتم تطبيق مراقبة تقنية صارمة على الدراجات النارية التي تتجاوز أسطنتها 50cc، للتأكد من مطابقتها للمعايير القانونية، لافتا إلى أنه سيتم إخضاع المصنعين والموزعين لعمليات افتحاص دورية من أجل الحد من تسويق نماذج لا تستجيب لمعايير السلامة والضوابط التقنية.

وخلص بولعجول إلى التأكيد على أن البرنامج يتضمن كذلك حملات ميدانية تحسيسية تستهدف سائقي الدراجات، من خلال توزيع الخوذات وتقديم شروحات حول مخاطر التهور.