بوريطة: قرار مجلس الأمن حدد معالم التفاوض على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن القرار الأممي الجديد حول الصحراء المغربية شكّل منعطفا حاسما في مسار هذا الملف، بعدما حدد بوضوح أسس التفاوض ونتائجه وأطرافه، في إطار أممي مدعوم بقوة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح بوريطة، في لقاء خاص على القناة الثانية مساء السبت 1 نونبر 2025، أن قرار مجلس الأمن الأخير، رقم 2797، عرف تحولا نوعيًا سواء من حيث الشكل أو المضمون، مشيرا إلى أن النص الجديد يمتد على أربع عشرة فقرة فقط، بعد أن كانت القرارات السابقة، منذ 1991، تتضمن أزيد من ثلاث وأربعين فقرة.

وأضاف الوزير أن هذا التطور في الصياغة يعكس تركيز المجتمع الدولي على جوهر القضية بدل التفاصيل، إذ لم تعد المسائل الإنسانية وحقوق الإنسان محورًا مطولًا في القرار كما كان سابقًا، بل تم اختزالها في جمل مقتضبة، مقابل حضور قوي وواضح لمبادرة الحكم الذاتي التي أصبحت المنطلق ونقطة الوصول.

وأشار بوريطة إلى أن “القرار الأخير ذكر مبادرة الحكم الذاتي ست مرات في ثلث الفقرات”، مؤكدا أنه للمرة الأولى يتحدث مجلس الأمن عن “الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية” بوصفه الحل الواقعي والنهائي للنزاع الإقليمي المفتعل، مضيفا أن النص الأممي حدد كذلك الأطراف المعنية بالتفاوض، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة “البوليساريو”.

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن القرار حدّد أيضا “آجال التفاوض ودور بعثة المينورسو في مواكبته، ما يمنح العملية السياسية طابعا عمليا ومؤسساتيا بعد سنوات من الجمود، مشددا على أن اللغة المستعملة في نص القرار “تغيرت جذريا”، إذ لم تعد الأمم المتحدة تكتفي بـ“أخذ العلم بالمبادرة المغربية” كما في السابق، بل أصبحت “تؤكد أن الحكم الذاتي هو الحل”، و“تدعو الأطراف إلى الدخول في مفاوضات على أساسه”.

وختم بوريطة حديثه بالتأكيد على أن هذا التحول اللغوي والسياسي يعكس نضج المقاربة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، والتي تقوم على الواقعية، والعمل الميداني المتواصل، وهو ما جعل المجتمع الدولي اليوم يتعامل مع مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الوحيد الجدي والواقعي لإنهاء النزاع حول الصحراء المغربية.

*أكرم القصطلني.. صحافي متدرب