بورقية: التمويل العمومي للجامعات لا يرقى لمستوى الحاجيات المتزايدة

أكدت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن التمويل العمومي للجامعات لا يرقى، في الغالب، إلى مستوى الحاجيات المتزايدة، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الطلبة الوافدين على مؤسسات التعليم العالي.

وأوضحت بورقية خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للمجلس، المنعقدة يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أن هذا الوضع يُلقي بثقله على أداء الجامعات، التي يُنتظر منها الاضطلاع بأدوار استراتيجية، من خلال تطوير البحث العلمي، وتقديم تكوين مستمر ذي جودة، والمساهمة الفعالة في تأهيل الموارد البشرية بمختلف القطاعات.

وشددت المتحدثة على أن هذه المهام ينبغي أن تُؤطر بالمهنية المطلوبة والقيم الأخلاقية التي تحفظ للجامعة مكانتها كمؤسسة للعلم والمعرفة، داعية إلى إصلاح شمولي يضع التعليم العالي في صلب دينامية تنموية مندمجة.

وفي السياق ذاته، لفتت بورقية إلى أن القانون الحالي (01.00)، الذي تم اعتماده منذ ما يقارب ربع قرن، لم يعد قادراً على مواكبة المتغيرات السريعة التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية، سواء على مستوى متطلبات التنمية أو تطورات أنظمة التعليم العالي عبر العالم.

واعتبرت أن الحاجة أصبحت ملحّة إلى إطار قانوني جديد يُرسخ لمهام واضحة، ويقوي الجوانب الثابتة في المنظومة، مع إدماج المستجدات ضمن نصوص واضحة وآليات تنفيذ فعالة، بما يعزز من قدرة التعليم العالي على التفاعل مع الواقع المتجدد، وطنياً ودولياً.

كما أبرزت بورقية أن الرهان اليوم يتمثل في ملاءمة القانون المنظم للجامعات مع التحولات العميقة التي تعرفها البلاد، وتلك التي تشهدها الجامعات العالمية، بما يتيح ترسيخ معالم منظومة حديثة للتعليم العالي، تكون قادرة على تأطير التكوينات، وتحفيز البحث العلمي، وتأهيل الأجيال الصاعدة.

وفي هذا الإطار، دعت رئيسة المجلس إلى ضرورة أن يواكب هذا التحول التشريعي القضايا الأساسية للتنمية البشرية، وعلى رأسها تكوين الكفاءات الوطنية المؤهلة، وتحفيز الشباب وتنمية قدراتهم، بما يسهم في الارتقاء بالمجتمع المغربي ككل.

وأضافت أن التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم اليوم تؤثر بشكل مباشر على المنظومات الجامعية، ما يستدعي إعادة النظر في النموذج البيداغوجي المعتمد، وتكييفه لتمكين الطلبة من اكتساب أدوات فهم الواقع، وتطوير مهاراتهم للمساهمة في حل مشكلات الإنسان والمجتمع.

وأكدت بورقية على أن تحديث القانون المؤطر للتعليم العالي يجب أن يشمل الجوانب المرتبطة بالحكامة، والمناهج البيداغوجية، ونمط التكوين، ومشاركة الطلبة، وغيرها من المحاور التي تضمن إصلاحاً شاملاً يرفع من جودة التعليم الجامعي، ويرتقي به إلى مصاف المعايير العالمية.

الأحبابي سناء – صحافية متدربة