بووانو ينفي تصريحات رئيس الفريق الاشتراكي حول ملتمس الرقابة

نفى رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو ، ما جاء على لسان رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد حول ملتمس الرقابة، أثناء حلوله ضيفا على أحد البرامج السياسية التي بثت على قناة الأولى الثلاثاء 27 ماي 2027، معتبرا أن خرجة شهيد الإعلامية “مليئة بالإساءة والافتراء وبالكذب”.

وأعرب بووانو ضمن تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن “استغرابه من الحقد الذي رافق رئيس الفريق الاشتراكي على القناة الأولى، تجاه العدالة والتنمية”، مشيراً إلى أن البرنامج خصص له 40 دقيقة من أصل 53 للحديث عن ملتمس الرقابة، ذكر فيها العدالة والتنمية وقيادته 37 مرة، أي بمعدل مرة كل دقيقة.

خلال حلوله ضيفاً على برنامج تبثه قناة القناة الأولى، بعد حلقة سابقة استضافت النائب الأول للأمين العام للعدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، قال رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية عبد الرحيم شهيد إن أطياف المعارضة “بادرت للتهرب من فكرة ملتمس الرقابة بداية عام 2024، حيث رفضها حزب العدالة والتنمية مباشرة، في حين أن التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية قالوا إنها مبادرة انفرادية لم يتم التشاور معنا حولها”.

وبخصوص ملتمش الرقابة الذي اجتمعت حوله فرق المعارضة والمجموعة النيابية، في أبريل 2025، ذكر شهيد أن “أوراق الملتمس لم تحظ بالنقاش من طرف أحد، قبل أن يحدث الخلاف عن من يقدم الملتمس في البرلمان”، وأشار إلى أن رئيس الفريق الحركي أصر على تلاوة التقديم، إلا أنه في الاجتماع الموالي “صرح السنتيسي بأنه لم يعد معنياً بالملتمس”.

وتحدث النائب البرلماني الاتحادي عن توزيع المهام المتفق عليه بين الفرق البرلمانية، والتي تمثلت بحسب تعبيره في تسيير عبد الله بووانو للندوة الصحافية بصفته منسق العمل على مستوى المعارضة الثلاثية، وتلاوة بيان انطلاق المبادرة من طرف محمد أوزين الأمين العام للحركة الشعبية، في حين يتم الحفاظ على التمثيل النسبي حسب المقاعد البرلمانية في ما تبقى من إجراءات داخل مجلس النواب، وهو ما يجعل تلاوة الملتمس من نصيب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يحظى بـ 34 مقعداً.

وانتقد شهيد تدخل ثلاثة أمناء عامين على الخط في الوقت الذي كان النقاش في البداية بين رؤساء الفرق، وتجاهل الاتفاق بينه، معتبراً ذلك “انعداماً للجدية وهروباً إلى الأمام”.

واتهم شهيد المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالعمل على إعاقة ملتمس الرقابة من داخل التنسيق، بعدما فشلت في إعاقته من خارجه.

من جانبه قال بووانو ضمن تدوينته إنه لا يجد مبرراً لاستعمال كلمات مثل “الذئاب” و”السعار”، من طرف رئيس الفريق الاشتراكي أثناء حديثه، “إلا كونه لم يتخلّ بعد عن لغة الصراع الثوري والدموي، ولغة عرقلة ما يمكن عرقلته في أفق العرقلة الشاملة”.

ويرى أن البرلماني الاتحادي “قد نسي أن السياسة رغم حدة الخلاف فيها في بعض الأحيان، تبقى رسالة نبيلة، والفاعلون فيها عليهم أن يكونوا قدوة لباقي المواطنين في الخطاب والممارسة”، فضلاً عن “كونهم ييمارسونها كمسؤولين ومنتخبين لخدمة الوطن والمواطنين، وليس للبحث عن كنز ما أو غيره”.

أعلن عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية اللجوء إلى المساطر القانونية، لتمكين الحزب من حق الرد على ما اعتبرها “إساءات وافتراءات” على لسان رئيس الفريق الاشتراكي عبر برنامج “نقطة إلى السطر”.

وذكر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أنه سجل عدداً من الملاحظات موجهة لرئيس الفريق الاشتراكي، معرباً عن أمله في أن “يعود لرشده ويحرر نفسه من التبعية العمياء لادريس لشكر (الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي)، ويتذكّر أن ما نالته قيادات اتحادية تاريخية من لشكر، ينتظره هو الآخر”.

واعتبر بووانو أن القناة الأولى “وضعت نفسها في موضع شبهة خرق القوانين المؤطرة للاتصال السمعي البصري”، وذلك بعدما استضافت رئيس الفريق الاشتراكي “ومكنته من الرد على ندوة صحافية عقدها حزب العدالة والتنمية”، في وقت سابق، مشيراً إلى أن القناة قد تكون بهذا “قد وضعت برنامج نقطة إلى السطر رهن إشارة حزب سياسي للرد على حزب آخر”.

ويرى القيادي في حزب العدالة والتنمية أن ذلك من شأنه أن “يشوش على أدوار الإعلام العمومي”، موضحاً أنه “كان على القناة الأولى ترك حزب الاتحاد الاشتراكي يرد على المصباح إذا أراد ذلك بطرقه مختلفة، وليس عبر الاعلام العمومي”.

وفي هذا الصدد، طالب بووانو القناة الأولى التابعة لشركة الإذاعة والتفلزة المغربية بتمكين حزب العدالة والتنمية من حق الرد على كل اإساءات والافتراءات والأكاذيب التي قيلت حوله في البرنامج المذكور، مشدداً على أن “الحزب قد يلجأ إلى المساطر القانونية التي تكفل له هذا الحق”.

وبخصوص ملتمس الرقابة الذي تطرق له عبد الرحيم شهيد، خلال تصريحاته الإعلامية، فأحال بووانو على الندوة الصحافية التي عقدها حزب العدالة والتنمية، مشيراً إلى أنها تضمنت “شرحاً كافياً ووافياً، حول كرونولجيا إثارة الملتمس، وكيفية طرحه من جديد بشكل جماعي من طرف رؤساء فرق ومجموعة المعارضة، وكيف أن حضور رئيس الفريق الاشتراكي يعتبر طياً لصفحة المقترح الأول”,

وأضاف: “بصدق، لم نفهم انقلاب فريقه (الفريق الاشتراكي)، على الاتفاقات التي جرت بين رؤساء فرق ومجموعة المعارضة”، مستغرباً من كون تصريحاته التي عدّها بووانو كذباً “تجاوزت حزب العدالة والتنمية إلى باقي أطراف المعارضة”.

وأشار بووانو إلى أنه كان قد توجه إليه مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في لقاء يوم 4 ماي 2025، بالتساؤل حول ضمانات عدم التراجع عن ملتمس الرقابة، “فأكد شهيد التزامه بالذهاب بعيداً في المبادرة وعدم التراجع عنها بأي مبرر”، مذكراً بمسودة المذكرة التي أعدها الفريق الاشتراكي، التي تم الاتفاق على إعادة صياغتها بعد إبداء ملاحظات،وفقاً للمتحدث ذاته.

وفضل بووانو عدم الإدلاء بأي كلمة مما قاله رئيس الفريق الاشتراكي في اللقاءات التي جمعت رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بحسب تعبيره، واصفاً أقواله “بالكلام الكبير والثقيل”، مشدداً على أن حزب العدالة والتنمية “لا مشكلة لديه مع الاتحاد الاشتراكي، وإنما لديه مشكل مع كاتبه الأول فقط لأسباب يعلمها”.

وختم رئيس المجموعة النيابية تدوينته بالقول إن “لغة الحقد الايدولوجي والتحريض ضد حزب العدالة والتنمية لن تفيد، لأنه مطمئن لعلاقته بالدولة وبالشعب وبمختلف الفاعلين”، وذلك بالنظر حسب تعبيره “لصدقه ومصداقيته، واختياره خدمة الوطن أولاً، ايماناً وقناعة، وليس ابتزازاً وتسولاً لمناصب هنا وهناك”.