بن يحيى: حزب الاستقلال يمتلك جميع المؤهلات للعب دور رائد في الانتخابات المقبلة

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، نعيمة بن يحيى إن حزب الاستقلال يمتلك جميع المؤهلات التي تؤهله للعب دور رائد في الانتخابات المقبلة، مشددة على أن الكلمة النهائية تبقى للمواطنين والمواطنات عبر صناديق الاقتراع.

وأوضحت الوزيرة خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني يوم الإثنين 06 أبريل 2026 ، أن قوة حزب “الميزان” تكمن في تواجده الدائم في المجتمع، مع امتلاك أطر برلمانية ووزارية تعمل بجدية طيلة الولاية، وأمين عام للحزب “يُعد شخصية سياسية بخصال خاصة مؤهلة لتولي رئاسة الحكومة في حال تحقيق الفوز”، وفق ما أوردته في نفس الندوة.

كما شددت بن يحيى خلال الندوة المعنونة “السياسات الداعمة للمرأة العاملة في تحقيق التوازن بين العمل والأسرة”على أن حزبها “لا يبني نجاحه على تراجع المنافسين، و إنما يركز على عمله ومبادراته لإنجاز برامج ملموسة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين”، مشيرة إلى أن “الحزب يراهن على إنجازاته الخاصة”.

وأشارت الوزيرة إلى أن “ثقة المواطنين في الفاعلين الحزبيين مرهونة برؤية آثار السياسات العمومية على حياتهم اليومية”، مؤكدة أن “حزبها يضم أطر وكفاءات في مختلف المجالات، ويعمل على إخراج برنامج انتخابي يهدف لأن يكون البرنامج الحكومي القادم”.

وفي سياق اخر شددت المتحدثة أن ربات البيوت يقدمن مساهمة اقتصادية كبيرة تقدر بـ 385 مليار درهم سنويا، رغم عدم احتسابها ضمن الناتج الداخلي الخام،مؤكدة أن الاعتراف بهذا المجهود لا يعني بالضرورة التعويض المالي المباشر،حيث يمكن أن يتجسد عبر سياسات دعم متنوعة.

وأكدت الوزيرة على ضرورة الحفاظ على آلية “الكوطا” النسائية في البرلمان، معتبرة أن المغرب مازال بحاجة إلى التمييز الإيجابي لضمان حضور النساء في القرار السياسي، خاصة في ظل غياب تدابير تلقائية من الأحزاب لترشيح النساء.

كما أبرزت بن يحيى دور الحضانات الاجتماعية كأداة موازية لتعزيز ولوج النساء لسوق الشغل، مشيرة إلى أن هذه الفضاءات تساعد المرأة العاملة على التوفيق بين التزاماتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية، كما تساهم في تطوير قدراتها الذاتية والمهنية.

وشددت الوزيرة على أن التمثلات المجتمعية التقليدية، التي تحصر المرأة في المجال المنزلي، تحد من إبراز قدراتها، داعية إلى انخراط الأحزاب والمجتمع المدني لتشجيع مشاركة النساء في العمل السياسي، تكريسا لمبدأ تقاسم المسؤولية بين الجنسين داخل الأسرة وفي الفضاء العمومي.

وذكرت بن يحيى أن العمل الجاري مع القطاع المكلف بإصلاح الإدارة يشمل إعداد صيغ مبتكرة لتسهيل التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، مثل العمل الجزئي بنصف أجرة، والتوقيت المرن، والعمل عن بعد، بما يتيح لكل من النساء والرجال تدبير مسؤولياتهم الأسرية بمرونة أكبر.

وخلصت بن يحيى إلى التأكيد على أن الاعتراف بالعمل المنزلي، ودعم الخدمات الاجتماعية مثل الحضانات ورعاية المسنين، يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، وتثمين الجهود النسائية التي تظل غالبا غير مرئية رغم أهميتها الحيوية في المجتمع والاقتصاد الوطني.