بنك المغرب يصدر النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر بنك المغرب النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بشراكة مع كل من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ويهدف هذا الدليل إلى مساعدة الجهات المعنية على الفهم الجيد للمخاطر والتحديات التي تتعرض لها وكذا الآليات المعتمدة من أجل معالجة هذه المخاطر والسيطرة عليها، وذلك من خلال شرح المفاهيم ذات الصلة، وكذا عرض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتخذة لتطبيقهما.

كما يقدم الدليل أهم الفاعلين في المنظومة الوطنية، لاسيما الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وسلطات الرقابة والإشراف على القطاع المالي، مع توضيح المهام المنوطة بكل جهة.

وحسب الوثيقة، فإن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح يعد من الظواهر التي تهدد نزاهة النظام المالي العالمي، مضيفة أن مجموعة العمل المالي، قد عملت في هذا الصدد، على اعتماد المعايير الدولية الكفيلة بتعزيز قدرات السلطات الوطنية للتصدي، بشكل فعال، لهذه التهديدات والوقاية من تداعياتها السلبية على المجتمعات.

وأضاف الدليل المذكور أنه في هذا السياق، اعتمد المغرب منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل الإطار التشريعي والمؤسساتي وكذا آليات الرقابة والإشراف على القطاعين المالي وغير المالي، بهدف ملائمة الإطار الوطني مع المتطلبات الدولية.