بنك المغرب.. ارتفاع سنوي للكتلة النقدية بنسبة 7,8%

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 7,8 في المائة خلال شهر ماي 2025، بعد 6,9 في المائة خلال الشهر السابق، لتبلغ 1.918,6 مليار درهم.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعكس تباطؤ وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من 4,2 في المائة إلى 3,4 في المائة، وتراجع وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية من 8,9 في المائة إلى 8,4 في المائة، إلى جانب تقلص وتيرة تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من ناقص 3,4 في المائة إلى ناقص 0,9 في المائة.

ويعكس تسارع وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) أساسا ارتفاع التداول النقدي بنسبة 8,9 في المائة بعد 8,4 في المائة، والودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 10,2 في المائة بعد 8,4 في المائة، والودائع لأجل بنسبة 7,5 في المائة بعد 4,5 في المائة. في المقابل، سجلت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية تباطؤا طفيفا من 15 في المائة إلى 13,9 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، تعكس تطورات الأصول النقدية، باستثناء النقد المتداول، تسارع نمو الأصول النقدية للأسر إلى 6,5 في المائة بعد 6,2 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع ودائعهم تحت الطلب، واستقرار وتيرة نمو حسابات التوفير، وتفاقم تراجع ودائعهم لأجل، كما ارتفعت الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة من 13,9 في المائة إلى 15,6 في المائة، نتيجة ارتفاع ودائعها تحت الطلب وودائعها لأجل، مقابل تباطؤ حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.