بنكيران: موقفنا ثابت من الملكية وندين كل محاولة لتقييد النقاش باسم الملك

قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن “حزبه لا يسعى إلى الزحف نحو الحكم، وأن رئاسة الدولة في المغرب محسومة سلفاً بموجب الدستور والشريعة”، مؤكدا أن “الملكية تُعد ركناً أساسياً واستراتيجياً في استقرار البلاد، ولا يمكن طرح وجودها للنقاش وإن كان بالإمكان مناقشة الصلاحيات”.

وأكد بنكيران، في مداخلته خلال المؤتمر الجهوي السابع لحزب العدالة والتنمية، الذي تعقده الكتابة الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات الأحد 29 يونيو 2025، أن “إمارة المؤمنين شأن ثابت لا يُجادل فيه الحزب، لكن في حدود المعروف، مشددًا على أن “الملك ليس إلها، بل عبد من عباد الله”.

وفي هذا السياق، أكد بنكيران أن “الملك محمد السادس لم يعترض على مراجعة صفة القداسة المنسوبة لشخصه”، مشيراً إلى أنه “خلال التحضير لدستور 2011، عبّر الحزب عن تحفظه على هذا التوصيف باعتباره مستمدًا من المرجعية الأوروبية ولا ينسجم مع الثقافة الإسلامية، وأن الملك ردّ حينها برسالة قال فيها القداسة لله، والعصمة للأنبياء، وأنا ملك مواطن”.

وتابع بنكيران في المؤتمر المنظم تحت شعار “النضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن”، إن “حزب المصباح يقف إلى جانب الملك والملكية، ويدعم محمد السادس وأبناءه في المستقبل، لكن ذلك يكون في إطار المعروف وطاعة الله ورسوله، وليس بشكل عشوائي”.

وأوضح في هذا السياق، أن “المسألة لا تتعلق بكون الملك يقول أموراً عشوائية، بل بوجود جهات نافذة في البلاد تُقحم وتتحدث باسم الملك كلما طُرح موضوع حساس للنقاش، وتستغل ما يسمى بالخطوط الحمراء لفرض الصمت وإغلاق باب النقاش في قضايا تهم الشأن العام”.

وفي رده على هذه الجهات، شدد المتحدث “إذا قال لك الملك شيئًا مباشرة، أبلغنا به، وإذا لم يخالف الشرع، فلا مشكل، مضيفا أن “من يأتي بكلام من عنده وينسبه إلى الملك، فهو يتسبب في الفوضى ويضر بالمشهد السياسي، وهذا غير مقبول بتاتًا”.

وأضاف بنكيران أنه “بغض النظر عن مسألة الملكية، فما يجمعه مع هذه الجهات هو أنهم سياسيون، وأن الحزب السياسي الذي يهدف إلى إصلاح الشأن العام له الحق في التعبير عن كل ما يهم المصلحة الوطنية”، مشدداً على أن “هذا ليس مجرد حق، بل هو واجب تقع مسؤوليته على عاتق الأحزاب السياسية”.

واستدرك بنكيران قائلاً إن “الحزب الذي يسعى إلى الإصلاح يجب أن يكون أولاً متصفًا بمقومات الصلاح”، مستفسراً “هل يمكن أن يصلح أمر وأنت فاسد؟”، وأضاف أن “الديمقراطية غير موجودة في المشهد الحالي، وأن البلطجة والكذب تسود، مما يعيق أي محاولة للإصلاح”.