بنعليلو: الفساد يُقوّض استدامة التنمية السياحية ويهدد ثقة المستثمرين والسياح

أكد محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الفساد في القطاع السياحي يشكل تهديداً مباشراً لاستدامة مساهمته التنموية، نظراً لما يخلفه من آثار سلبية على جاذبية الوجهات السياحية وإعاقته لجهود تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأوضح بنعليلو، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى الدولي لتعزيز النزاهة 2025، المنعقد بجمهورية المالديف يومي 6 و7 ماي الجاري، حول موضوع “تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع السياحة”, أن القطاع السياحي يصنف ضمن المجالات الأكثر عرضة لمخاطر الفساد وفقاً لعدد من الدراسات الدولية، حتى ولو من زاوية الإدراك العام، باعتباره مجالاً يتقاطع فيه العديد من المتدخلين من قطاعات متعددة، ما يمنحه بنية مؤسسية معقدة وهشة في بعض الحالات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تعقيد التركيبة الهيكلية للقطاع وتعدد الفاعلين فيه، وطنياً ودولياً، وكذا تداخل القرار الاستثماري مع قطاعات كالعقار والتعمير والنقل والخدمات والبيئة، يرفع من منسوب مخاطر الفساد، داعياً المشاركين إلى تجاوز النظر إلى الفساد بوصفه ممارسات فردية معزولة، نحو تبني مقاربة تحليلية لتشخيص الثغرات البنيوية التي تسمح بانتشاره.

وشدد بنعليلو على أن الفساد في السياحة يؤثر سلباً على فرص الاستثمار، ويقوض ثقة السائح والمستثمر في العرض السياحي، مؤكداً أن معالجته يتطلب إدماج القطاع السياحي ضمن استراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الفساد، وفق تصور واضح يعزز الشفافية ويكرس المساءلة.

وفي هذا السياق، اعتبر أن مناقشة هذا الموضوع في إطار الملتقى الدولي يمثل إضافة نوعية لتكريس مقاربة دولية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية، وهو ما من شأنه أن يُفضي إلى تطوير مبادئ رفيعة المستوى لتعزيز النزاهة والشفافية داخل الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

وخلص رئيس الهيئة إلى أن إشاعة الوعي بخطورة الفساد وتأثيره على القطاع السياحي تُعد مدخلاً أساسياً لحماية الموارد العامة من الاستغلال غير المشروع، وتحقيق حكامة أفضل، وتحفيز الصناعة السياحية على المساهمة المستدامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد كان المؤتمر مناسبة عقد خلالها رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والوفد المرافق له لقاءات ثنائية مع كل من رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية ، لتقييم تنفيذ خطة العمل المشتركة بين الهيئتين،.

يُذْكر أن المنتدى خلص إلى إقرار مجموعة من التوصيات التي من شأنها ضمان التنمية الأخلاقية المستدامة لهذا القطاع، وأوصى المؤتمرون الذين فاق عددهم 190 مشاركًا من 50 دولة ومنظمة دولية، بتنظيم النسخة الثانية من هذا المنتدى في المملكة المغربية.