بنعبد الله: مشروع قانون 26.25 يعكس توجها نحو جعل الصحافة تحت سلطة المال

اعتبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن التعديلات الجديدة التي أُدخلت على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، تشكل “تحويرًا تامًا لفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة، وتعكس توجهًا نحو جعل الصحافة تحت سلطة المال”.

وفي مداخلته ضمن برنامج “من الرباط“، الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أوضح بنعبد الله أن “النموذج المتبع في كل الدول الديمقراطية التي تعتمد مجالس وطنية للصحافة يقوم على ثلاث تمثيليات أساسية داخل المجلس: الصحافيون، الناشرون، وممثلو المجتمع، وذلك لضمان الدفاع عن قضايا مجتمعية ومهنية متعددة، دون انغلاق أو انحياز”.

لكن، بحسب المتحدث، فإن “المسار الحالي بالمغرب يسير في اتجاه مختلف كلياً، حيث جرى التخلي عن هذه الفلسفة التعددية، وتمت إزالة التمثيلية المجتمعية داخل المجلس، التي كانت تضم فئات مثل المحامين والكتاب، وتعويضها بمؤسسات دستورية”، وهو ما اعتبره “إفراغاً للمجلس من استقلاليته”.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على أن “النموذج المعتمد أصبح يجعل الصحافة تحت سلطة المال، مما أدى إلى سيطرة أصحاب الإمكانيات المادية على التنظيم الذاتي، وفتح الباب أمام هيمنة قوى مالية في مشهد إعلامي يفترض فيه الحياد والتنوع”.

واعتبر بنعبد الله أن “هذا التوجه غير مبرر، ولا يمكن مقارنته بما يجري داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لأن هذا الأخير منظمة اقتصادية من الطبيعي أن تدافع عن مصالح كبرى المقاولات، بينما المجلس الوطني للصحافة يجب أن يبقى وفياً لروح التعددية والتنوع داخل المشهد الإعلامي”.

كما عبّر عن رفضه لاختلالات عملية التمثيلية داخل المجلس، قائلاً إنه “لا يعقل أن يتم اعتماد الانتخاب من جهة، والانتداب من جهة أخرى، مع إلغاء الضوابط التي كانت تضمن التوازن داخل الجسم الصحفي، كضمان تمثيلية الصحافة الورقية، الإلكترونية، التلفزية وغيرها”.

وفي غضون كل ذلك، أكد بنعبد الله أن “ما يحدث اليوم هو تحوير تام لفلسفة المجلس الوطني للصحافة، وربط مباشر بين القرار السياسي والهيمنة على الإعلام”، معتبراً أن “الحكومة تسعى فقط إلى وضع أشخاصها في مواقع القرار داخل المجلس، ما يشكل تراجعاً خطيراً عن روح الإصلاح”.