بنعبد الله: تضارب المصالح في الحكومة يهدد الثقة في المؤسسات
عاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله غلى إثارة مسألة تضارب المصالح في تدبير الشأن العام، مرة أخرى، منتقدا ما اعتبره تداخلا بين المسؤولية الحكومية والمصالح الخاصة، ومعتبرا في الآن ذاته، أن هذا الوضع يطرح إشكالات مرتبطة بحماية المال العام والثقة في المؤسسات.
وتطرق بنعبد الله، في كلمة له خلال لقاء حزبي بمدينة جرادة اليوم السبت 05 شتنبر 2026، إلى الصفقات العمومية، مشددا على ضرورة ألا يكون المسؤول السياسي في وضع يمكنه من الاستفادة من صفقات ترتبط بالقطاعات التي يشرف عليها.
واستحضر في هذا السياق صفقة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء التي استفادت منها شركة تابعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، متسائلا بحسب ما ورد في كلمته عن كيفية إطلاق رئيس الحكومة لصفقة عمومية كبرى وفوز شركة خاصة بها تعود إليه.
كما انتقد ما وصفه بتمرير الوزراء للصفقات العمومية لبعضهم البعض معتبرا أن تدبير المال العام يقتضي الفصل بين المسؤولية السياسية والمصالح الاقتصادية الخاصة إلى جانب وضع قواعد واضحة تمنع حالات تضارب المصالح.
وفي هذا الإطار، أعلن بنعبد الله أن حزبه يدافع عن وضع قانون ينظم هذه المسألة ويمنع المسؤولين من الاستفادة من مواقعهم العمومية لتحقيق مصالح خاصة معتبرا أن وجود مثل هذه القوانين يشكل جزءا من ضمان النزاهة في تدبير الشأن العام.
وربط الأمين العام للتقدم والاشتراكية هذا الملف بمسألة الثقة في المؤسسات معتبرا أن المواطن يحتاج إلى رؤية قواعد واضحة تمنع استغلال المسؤولية العمومية لتحقيق مصالح شخصية، مؤكدا أن تدبير المال العام ينبغي أن يخضع لمعايير تضمن الشفافية والنزاهة.
وامتد حديث بنعبد الله عن تدبير المال العام إلى الدعم العمومي الموجه لمربي الماشية أو ما بات يعرف إعلاميا بملف “الفراقشية”، حيث طالب بالكشف عن كيفية صرف الأموال والجهات المستفيدة منها مذكرا في هذا الصدد برفض الأغلبية الحكومية وفق ما أورده، تشكيل لجان تحقيق برلمانية للتقصي في هذا الملف.
كما انتقد المسؤول الحزبي أيضا طريقة تعامل الحكومة مع ارتفاع الأسعار، مستشهدا ببلوغ سعر اللحوم 170 درهما وارتفاع أسعار البصل والطماطم ، متحدثا عن رفض الأغلبية مقترحات حزبه الرامية إلى مراقبة الأسعار وضبطها.
