بنسعيد: نحن أمام مرحلة ثانية من التنظيم الذاتي للصحافة وليست لدينا أية أجندة سياسية
قال وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد إن المغرب يشهد اليوم “مرحلة ثانية من التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”، بالتصويت على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مشدداً على أن “الحكومة ليست لها أية أجندة سياسية من وراء هذا المشروع”.
وقال بنسعيد، خلال الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، بمجلس النواب، إن مهنة الصحافة تنتقل بعد التصويت على مشروع القانون رقم 26.25، من التنظيم المشترك إلى التنظيم الذاتي بشكل جزئي “في أفق الوصول إلى تنظيم كامل للمهنة”.
وأضاف أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “ليس مجرد نص تشريعي جديد يضاف إلى ترسانة المغرب القانونية”، مشيراً إلى أنه “محطة مفصلية في مسار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي في البلاد، وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون”.
وأشار بنسعيد إلى أن التجربة الأولى أبانت عن فراغات قانونية ومطالب من المهنيين لتعديل النص القانوني، وهو ما دفع الحكومة، بحسب تعبيره “لتحمل المسؤولية السياسية للخروج بلجنة مؤقتة كامتداد للمجلس الوطني السابق اشتغلت طيلة سنتين على تقييم قطاع الصحافة والنشر”.
وذكر أن الحكومة قامت، انطلاقاً من تصور هذه اللجنة، الذي خلصت إليه بالتشاور مع الهيئات المهنية وفقاً للقانون المحدث لها، (قامت) بإعداد النص “بما يعكس التكريس الحقيقي بمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة وضمان استقلاليتها وتخليقها”.
وقال إن الأغلبية والمعارضة تتفقان بشأن “وجود نوع من الفوضى في المجال اليوم بسبب ممارسات غير أخلاقية، يوازيها ما تشهده منصات التواصل الاجتماعي من تطور سريع للمعلومة”، يبرز تحديات على مستوى “الأخبار الزائفة، وعدم احترام أخلاقيات المهنة”.
وشدد على أن الخروج بمجلس وطني للصحافة يدبر شؤون الصحافيين والناشرين بشكل ذاتي، واستقلال تام عن السلطة التنفيذية، “يبقى جوهر مشروع القانون الجديد”.
وأشار إلى أنه “ليست للحكومة أية أجندة أو توجه سياسي معين يخدم طرف على حساب طرف آخر”، معلناً أن الهدف الوحيد هو الخروج بمجلس وطني للصحافة يعزز حريتها، ويساهم في ممارسة مهامها السامية، ويقوي استقلالية المهنة، لافتاً إلى أن “المسار التشريعي لهذا المشروع صاحبه نقاش مجتمعي هام كان ضرورياً”.
