بمناسبة اليوم الأممي.. إدالي: احترام حقوق الإنسان يجلب الاستثمار الدولي
تحتضن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي سليمان ندوة وطنية مُؤطّرة بعنوان: «حقوق الإنسان والتنمية المجالية: إقليم بني ملال نموذجاً»، لإبراز مدى تأثير احترام حقوق الإنسان في تحقيق التنمية وتطور البلد في مجالات متعددة، وذلك بمناسبة اليوم الأممي الذي يُصادف الـ10 من دجنبر من كل سنة.
وضمن هذا الإطار، أكد مدير قطب الدراسات في الدكتوراه بجامعة السلطان مولاي سليمان، محسن إدالي، أن ترسيخ قيم حقوق الإنسان داخل المجتمع، حتى تتحول إلى ممارسات يومية، يُعدّ من القضايا التي تؤرّق جميع الفرقاء المساهمين في بنية الدولة ومُكوناتها الدستورية، سواء تعلّق الأمر بالأحزاب السياسية أو النقابات أو جمعيات المجتمع المدني أو المؤسسات العمومية أو المواطنين.
وأوضح إدالي، الذي يُشارك في الندوة بمداخلة معنونة «التنمية وحقوق الإنسان: إشكالية البنية والتوظيف»، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أنّ «تكريس ثقافة حقوق الإنسان لتغدو ممارسة يومية مسألة حاسمة في مغرب اليوم، وضلعا أساسيا وبنية رئيسية لكل أشكال النمو التي تحدّث عنها صاحب الجلالة، اعتبارا لكون المغرب أصبح الآن اقتصادا صاعدا».
البعد الحقوقي أساس الاقتصاد الصاعد..
واعتبر إدالي أنه «لا يمكن الحديث عن أي اقتصاد صاعد في غياب أو في ظل تدهور الممارسة الحقوقية، أو وجود خلل يشوبها».
ولكي يغدو البعد الحقوقي حاضرا في الحياة اليومية، شدد الأستاذ الجامعي على أهمية «التثقيف والتوعية وتعلّم احترام حقوق الآخر»، وذلك عبر «تعزيز القوانين والسياسات، والقطع مع مختلف أشكال الفساد التي تُعيق المسار الحقوقي الطبيعي في بلد يحترم مؤسساته الدستورية وقوانينه».
وأوضح أن «الاشتغال على الجانب الثقافي منذ النشأة؛ أي من السنوات الأولى للمدرسة مرورا بالمرحلة الإعدادية وصولا إلى الجامعة، يُعدّ ورشا حيويا وأساسيا يضمن صون حقوق الإنسان داخل المجتمع، ويخدم البلد ومؤسساته حتى على المستوى الدولي».
وفي هذا السياق، نبّه المتحدث إلى ضرورة مواجهة التفاوتات المجالية والاجتماعية، من خلال تأهيل البنى التحتية، وتعزيز فرص الاستثمار، وحماية الفئات الهشة عبر بوابة التشغيل والتعليم والصحة.
العلاقة الجدلية بين الحقوقي والتنموي..
وأشار إدالي إلى وجود علاقة جدلية بين ثقافة حقوق الإنسان والنمو، موضحا أن تحقيق التنمية يستدعي توافر جوٍّ مستقر تسوده الثقة: ثقة المواطن، وثقة المستثمر الأجنبي، وثقة المؤسسات الدولية التي يصعب أن تستثمر في بلد لا تطمئن إلى قوانينه وقضائه وممارساته الحقوقية.
وأضاف أن احترام الحقوق يُفضي إلى «الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويُسهم في تحسين مؤشرات التعليم والصحة، وتقوية أدوار المجتمع المدني، وتنشيط الاقتصاد… كما يخلق مناخا للعدالة والشفافية، ويُعيد وصل الحقوق بالواجبات».
وخلص إلى أن «الجميع اليوم بات مُقتنعا بأن بلوغ تنافسية دولية في المجال الاقتصادي والسياحي وجلب الاستثمارات، يقتضي ترسيخ احترام حقوق الإنسان كممارسة يومية».
يُذكر أن الأمم المتحدة أطّرت اليوم الأممي لحقوق الإنسان لهذا العام (2025) بشعار: «حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية».
وتُنظّم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فرع بني ملال، بتنسيق مع مسار التميز في الصحافة والإعلام بالكلية المذكورة، ومختبر الدراسات القانونية والسياسية بجامعة السلطان مولاي سليمان، الندوة المذكورة يوم الجمعة 19 دجنبر الجاري ابتداءً من الساعة الثالثة زوالا.
ويشارك في أشغال الندوة أساتذة جامعيون وباحثون وفاعلون حقوقيون، يناقشون مجموعة من المحاور المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية، والعدالة المجالية.
*المحفوظ طالبي
