بعد 5 سنوات على توقيع الاتفاق.. مناهضو التطبيع يدعون ليوم احتجاج وطني

أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن تنظيم “يوم احتجاجي وطني” مع اقتراب الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية التطبيع بين المغرب وإسرائيل، وذلك في سياق تصاعد العدوان على غزة واستمرار الخروقات التي تطال الضفة الغربية والقدس.

وفي هذا الصدد، أكد عضو السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، عبد الإله بن عبد السلام، أن الدولة رفعت مستوى التطبيع إلى درجات غير مسبوقة، “من خلال السماح بمرور سفن تحمل ذخائر ومعدات عسكرية عبر الموانئ المغربية في اتجاه الجيش الإسرائيلي”، معتبرا أن هذا الأمر يرقى إلى “تواطؤ مباشر” مع الجرائم المرتكبة في غزة.

وأضاف بن عبد سلام، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن تواجد مصنع للأسلحة الإسرائيلية داخل المغرب، بما في ذلك إنتاج المسيرات وقطع الغيار، يعكس حسب تعبيره، “مسارا يمس السيادة الوطنية ويدخل البلاد في دائرة تعاون عسكري لا يُفهم في ظل الرفض الشعبي الواسع”.

كما شدد المتحدث على أن الدولة لم تُصغِ للموقف الواضح الذي عبر عنه الشارع المغربي منذ بداية الحرب على غزة، مؤكدا أن “المغاربة يعتبرون التطبيع مع الكيان الصهيوني خطوة مناقضة للقيم الإنسانية وللمبادئ الوطنية التي تربت عليها الأجيال”.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن المسيرات التي شهدتها المدن المغربية منذ عملية “طوفان الأقصى”، في السابع من أكتوبر 2023، “ليست مجرد احتجاجات ظرفية، وإنما رسالة سياسية متكاملة يمكن اعتبارها بمثابة استفتاء شعبي ضد التطبيع”.

ولفت المتحدث إلى أن ما وقع بعد 7 أكتوبر 2023 كان كافيا، في نظر الجبهة، لوقف كل أشكال التعاون، بالنظر إلى حجم جرائم الحرب والإبادة والتطهير العرقي، وما يتعرض له الأسرى من تعذيب ممنهج.

و خلص بن عبد السلام إلى المطالبة “بوقف شامل ونهائي لكل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني، وإغلاق مكتب الاتصال دون تأخير”، مؤكدا أن هذا “هو الموقف الذي يعكس الإرادة الشعبية ويصون المصلحة الوطنية”.

وفي غضون ذلك، أكدت الجبهة، في بلاغ صدر عقب اجتماع سكرتاريتها الوطنية السبت 6 دجنبر 2025، أن اتفاقية التطبيع التي وقّعت في 22 دجنبر 2020 تحولت إلى “تحالف عسكري” يجر المغرب إلى ما اعتبرته الجبهة “مشاركة غير مباشرة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني”، عبر فتح الباب أمام عقود تسليح وتعاون مع شركات إسرائيلية.

كما توقفت السكرتارية الوطنية عند تطورات الساحة الفلسطينية، معتبرة أن “العدو الصهيوني يمعن في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، ويواصل حربه على غزة، ويعرقل دخول المساعدات الإنسانية”، مع تسجيل “تصاعد الاعتقالات والاستيطان والاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية”.

و أدانت الهيأة ما وصفته بـ“الاعتداءات الوحشية” التي تطال الأسرى، ومن بينهم القائدان أحمد سعدات ومروان البرغوثي، إلى جانب “استباحة المسجد الأقصى من قبل المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال”.

و حذّرت الجبهة من “الضغط الأمريكي المتزايد” على الدول والقوى المناصرة لفلسطين، مثل فنزويلا وكوبا وكولومبيا، وعلى نشطاء المقاطعة، عبر “اتهامات جاهزة” من قبيل الإرهاب والاتجار بالمخدرات ومعاداة السامية.

ويشار إلى أن المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة وقعوا اتفاقا ثلاثيا بتاريخ 22 دجنبر 2020 أُعيدت بموجبه العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، في إطار موجة التطبيع التي شهدتها المنطقة العربية، برعاية أمريكية.

ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات المغربية الإسرائيلية تطورا متسارعا في مختلف المجالات، بدءا من التعاون الاقتصادي والتجاري، مرورا بالتنسيق الأمني والعسكري، ووصولا إلى تبادل الزيارات الرسمية والشعبية.

و رغم هذا المسار المتسارع، ظل طيف واسع من الشارع المغربي يعبر عن رفضه لهذه العلاقات منذ الإعلان عنها، خاصة في ظل الحرب الهمجية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المدمر منذ أكثر من سنتين، حيث خرجت مسيرات ووقفات بمختلف المدن للتنديد بالاتفاق الثلاثي واعتباره “خطوة لا تعبّر عن الإرادة الشعبية”.