بعد 315 يومًا.. فروع العصبة المغربية لحقوق الإنسان تدين “رفض تسليم” وصل الإيداع
عبّر الكتاب الإقليميون والمحليون للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانتهم الشديدة لما وصفوه بـ”السلوك الإداري غير المبرر”، والمتمثل في رفض تسليم وصل إيداع تجديد المكتب المركزي للعصبة، المنتخب عقب المؤتمر الوطني التاسع، رغم مرور 315 يومًا على انعقاده.
وأكد الكُتّاب، في بيان تنديدي صدر عقب انعقاد الدورة الأولى لمجلس كتاب الفروع، الخميس 8 ماي الجاري، أن هذا الرفض يمثل “انتهاكًا صارخًا للدستور المغربي”، لاسيما الفصل 12 الذي يضمن حرية تأسيس الجمعيات وممارسة أنشطتها، إضافة إلى كونه “خرقاً للالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب”، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشار البيان إلى “أن هذا التعطيل المتعمد” لا يمكن فصله عن سياق عام “يعرف تنامي التضييق على الحريات العامة، ومحاولة ضرب استقلالية الجمعيات الجادة”، وعلى رأسها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي ظلت حسب تعبيرهم “وفية لمبادئها في الدفاع عن كرامة الإنسان وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية”.
كما شدد الموقعون على البيان على تمسكهم اللامشروط بحق العصبة في التنظيم، مع إعلانهم دعمهم الكامل للمكتب المركزي “في معركته النضالية والقانونية من أجل استرجاع حقه المشروع”، داعين السلطات المعنية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار “غير القانوني”، ورفع يدها عن هذا الملف.
ودعت فروع العصبة أيضاً كافة الفاعلين المدنيين والحقوقيين والمثقفين إلى التعبير عن تضامنهم، منبهة إلى أن تعطيل عمل المكتب المركزي أثّر سلبًا على اشتغال الفروع، وعطّل دينامية التنظيم على امتداد التراب الوطني.
وأكد البيان أن “الحق في التنظيم ليس منحة إدارية تُمنح وفق المزاج السياسي”، معلنين عن تسطير برنامج نضالي سيتم تنفيذه لاحقًا في مختلف المدن والقرى، تحت شعار: ما لا يُؤخذ بالنضال، يُؤخذ بمزيد من النضال.
وختم الموقعون بيانهم بتجديد التزامهم بمواصلة الدفاع عن “مغرب الحرية والكرامة والمساواة”، رافضين تحويل الحقوق الدستورية إلى امتيازات ظرفية تتحكم فيها الإدارة.
وتعتزم العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان خوض اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام ليوم كامل بمقرها المركزي، الاثنين 12 ماي 2025، احتجاجاً على عدم تمكينها من وصل إيداع تجديد مكتبها المنبثق عن مؤتمرها التاسع، وذلك بعد مرور 318 يوما، إلى حد الآن.
