بعد مطالب “جيل Z”.. كيف يمكن للملك أن يعفي رئيس الحكومة وفقا للدستور؟

بعد الاطلاع على الملف المطلبي الذي رفعه “جيل Z” في وثيقة إلى الملك محمد السادس، يظهر أن أول هذه المطالب هو إقالة الحكومة الحالية، وهو ما أثار نقاشا واسعا أثير حول الصلاحيات الدستورية للملك في هذا المجال.

وبحسب الدستور المغربي، لا يمكن للملك إعفاء رئيس الحكومة أو الحكومة بشكل مباشر، لكنه يمكن القيام بذلك عبر آليات دستورية محددة، مثل استقالة رئيس الحكومة أو حل البرلمان، بما يضمن احترام النصوص الدستورية والتوازن بين السلطات.

وفي هذا السياق، أوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد العالي حامي الدين، أن معالجة هذه الحالة السياسية تستدعي مراعاة الملاءمات السياسية إلى جانب الالتزام بروح الدستور، مبرزا أن هناك ثلاثة خيارات أساسية يمكن التعاطي معها في هذا الإطار.

ويتعلق الخيار الأول الذي طرحه حامي الدين باستقالة رئيس الحكومة من منصبه، ففي هذه الحالة، وطبقا للفقرتين الخامسة والسادسة من الفصل 47 من الدستور، يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك، بما يعني أن الاستقالة تؤدي مباشرة إلى نهاية ولاية الحكومة.

لكن الأمر لا يقف عند ذلك، إذ يضيف الدستور أن الحكومة المنتهية ولايتها تواصل تصريف الأمور الجارية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

أما الخيار الثاني، فيتمثل في لجوء الملك إلى حل البرلمان أو أحد مجلسيه، وذلك بظهير ملكي، طبقا للفصل 51 من الدستور، ويستوجب هذا الحل بدوره شروطا محددة نصت عليها الفصول 96 و97 من الدستور المغربي.

وتشترط هذه المقتضيات، استشارة رئيس المحكمة الدستورية، وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين قبل اتخاذ القرار، كما أن الحل يقع بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة.

وفي هذه الحالة، ينص الفصل 97 من الدستور على أنه يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل.

أما بالنسبة للخيار الثالث، فهو خيار ذو طابع دستوري وسياسي، وينطلق أيضا من مقتضيات الفصل 47، ففي هذه الحالة، يقوم الملك بإعفاء بعض الوزراء، وتوجيه الحكومة إلى اتخاذ بعض التدابير العملية القوية، والتي من شأنها بعث رسائل إيجابية للمحتجين.

وإلى جانب هذه البدائل الثلاثة، أشار حامي الدين إلى خيار آخر يظل سياسيا بالدرجة الأولى، ويرتبط هذا الخيار بما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، حين أكد الملك على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.

وبناء على ذلك، يوضح حامي الدين، “يمكن من الآن الإعلان عن تنظيم انتخابات مبكرة مباشرة بعد اعتماد القوانين الجديدة، مما سيسرع بتغيير كل من البرلمان والحكومة”.