بعد فضيحة التسريبات.. صحافيون يحتجون أمام وزارة الاتصال للمطالبة بحل المجلس الوطني للصحافة

يستعد عدد من الصحافيين والفاعلين في المجال الإعلامي لتنظيم وقفة احتجاجية صامتة، يوم الجمعة 28 نونبر الجاري، أمام مقر وزارة الشباب والثقافة والاتصال بالرباط، وذلك بدعوة من لجنة “بيان من أجل حل المجلس الوطني للصحافة”.

وتأتي هذه الدعوة في سياق تصاعد الانتقادات الموجهة للمجلس الوطني للصحافة وللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إذ يطالب المحتجون بـحل المجلس، والسحب الفوري لمشروع القانون 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، ووقف ما يعتبرونه تضييقا ممنهجا على الصحافة الحرة والمستقلة خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا الصدد، قال الصحافي رشيد البلغيثي، إن الشرارة الأساسية لهذه الخطوة كانت ما بثّ حول “اجتماع لجنة الأخلاقيات المرتبط بملف الصحافي حميد المهداوي”، موضحا أن التسجيلات المصورة “قدمت دليلا ماديا على وجود تجاوزات ترتكب في حق الصحافيين”.

وأوضح البلغيثي، تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة “تم إعداده في سرية تامة بين الوزير محمد المهدي بنسعيد وبعض موظفي اللجنة المؤقتة، الذين يُقدَّمون كما لو أنهم صحافيون منتدبون، بينما هم في الحقيقة موظفون عيّنهم الجهاز التنفيذي”.

وأكد المتحدث أن هذا المشروع “لا يعيد تنظيم المجلس، و إنما يعيد تشكيله بشكل يخدم الناشرين بالدرجة الأولى”، موردا أن النص يمنح “سبعة ممثلين للناشرين عن طريق الانتداب “، مقابل سبعة مندوبين فقط للصحافيين عبر الاقتراع السري”.

وأشار في هذا الإطار، إلى أن معايير انتداب الناشرين ترتكز على “رقم معاملات المقاولات المستفيدة من الدعم العمومي والإشهار العام والخاص الذي وجه لهم دون غيرهم”، وهو ما اعتبره البلغيتي “تهيئة مسبقة لفئة معينة من الناشرين ومنحهم تمثيلية مضخّمة”.

وشدد المتحدث على أن “هذا المجلس، الذي هو في الأصل مجلس وطني للصحافيين، يُدفع اليوم نحو التحول إلى مجلس للناشرين”، لافتا إلى أن طريقة تدبير المشروع “كشفت عن تدخل مباشر للجهاز التنفيذي في قطاع يُفترض أن يخضع للتنظيم الذاتي للصحافيين”.

وإلى جانب ذلك، أوضح المصدر أن مشروع القانون “قُدم إلى لجنة العدل والتشريع في ظروف غير شفافة، حيث نوقش ليلا ومرر في صباح اليوم الموالي إلى مجلس النواب ثم إلى مجلس المستشارين”، معتبرا أن هذا الأمر “يعكس رغبة في تمريره بسرعة ودون نقاش عمومي”.

وخلص الصحافي رشيد البلغيثي إلى المطالبة بتنحية اللجنة المؤقتة، التي لازالت تشتغل خارج شرعيتها القانونية بعد انصرام أجلها”، مبرزا أن الوقفة تأتي “للمطالبة بإنهاء هذا الوضع، وفتح حوار وطني موسع حول آليات تنظيم ذاتي حقيقي يحفظ كرامة الصحافي ويضمن استقلالية المهنة”.