بعد ضياع ممتلكاتهم.. تجار ٱسفي يطالبون بصرف التعويض دون “تعقيد أو مماطلة”
أعرب الاتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب عن قلقه البالغ إزاء وضعية تجار المدينة، لاسيما المتضررين من الفيضانات الأخيرة، التي خلفت خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، مطالبا السلطات بالشفافية وصرف التعويضات لهؤلاء التجار دون “تعقيد أو مماطلة” لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأوضح الاتحاد في بيان له، اطلع “صوت المغرب” على نسخة منه، أن التجار المتضررين استنزفوا مدخراتهم المالية بشكل كامل، مما جعلهم يندرجون اليوم ضمن “الفئات الأكثر هشاشة” بعد فقدان مصدر رزقهم الوحيد.
وأشار المصدر نفسه إلى أن حالة من التذمر تسود الأوساط المهنية جراء “طول الانتظار وغياب حلول ملموسة” تعيد للمتضررين استقرارهم وكرامتهم.
ورغم تثمين الهيئة النقابية للعناية الملكية والتوجيهات الداعية لجبر الضرر، إلا أنها سجلت وجود “غموض وارتباك” في التنزيل العملي لهذه التوجيهات، منتقدا ما أسماه ضبابية عمل “الهيئة المختلطة” المكلفة بإحصاء الأضرار.
وأضاف المكتب المحلي للاتحاد العام للتجار والمهنيين بالمغرب أنه يتم تسجيل تصريحات التجار وتوقيعهم عليها “دون تقديم توضيحات حول مصير تلك البيانات، أو مدى ارتباطها بجهات أخرى مثل إدارة الضرائب”، مما خلق حالة من فقدان الثقة والقلق لدى المهنيين.
وأعلن الاتحاد العام للتجار والمهنيين بآسفي عن قائمة مطالب استعجالية وجهها للجهات المسؤولة، تضمنت الشفافية الكاملة في مساطر الإحصاء وآليات التعويض المعتمدة.
ومن بين المطالب المستعجلة، دعا اتحاد التجار الإشراك الفعلي للهيئات النقابية والمهنية في جميع مراحل اتخاذ القرار، مطالبا بتوضيح الإطار القانوني للهيئة المشرفة على جمع التصريحات لضمان “عدم استغلالها في ملفات ضريبية أو إدارية أخرى”.
