بعد خرجة مجاهد.. البقالي يؤكد وجود “استهداف” محتمل للمهداوي

أكد عضو لجنة الأخلاقيات والقضايا التأديبية في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، عبد الله البقالي، موقفه بخصوص تواتر معطيات تشير إلى وجود استهداف للصحافي حميد المهداوي.

وقال البقالي، في توضيح جديد يوم الخميس 11 دجنبر 2025، بخصوص ردود الفعل التي أعقبت خروجه الإعلامي الأول، وبينها تصريحات رئيس اللجنة المؤقتة يونس مجاهد: “أتحمل مسؤوليتي كاملة فيما أقدمت عليه، ومن قدّر أني قد خالفت القواعد القانونية فما عليه إلا أن يطالب بتفعيل الجزاء المترتب عن الإخلال بهذه القاعدة القانونية”.

وأشار إلى أن ما وصفه بـ”المنهجية الخبيثة” التي تعرض لها عقب كشفه ما جرى على مستوى لجنة الأخلاقيات في حق الصحافي المهداوي، “لن تخيفه أو تثنيه عن مواصلة الإخلاص لقيمه ومبادئه”.

وأضاف: “ما أفصحت عنه قبل أسبوع لا يزال هو نفسه، ولن أتراجع عنه أو أغيّره، ولن أتوانى في الدفاع عن حالة تواجه ظلماً واستهدافاً”.

وقسّم البقالي ردود الفعل على خروجه الأسبوع الماضي إلى عدة أصناف، من بينها ـ حسب قوله ـ من “استغل الفرصة لتصفية حسابات معه بسبب رفض طلبات منح بطائق الصحافة لعدم استيفائها الشروط القانونية”.

وهناك أيضاً من “صدرت بحقهم قرارات تأديبية من لجنة الأخلاقيات”، إضافة إلى من “يعتبره سبباً في عدم وصوله إلى عضوية المجلس الوطني للصحافة عندما كان رئيساً للنقابة”.

كما أشار المتحدث إلى وجود من “توبع أمام القضاء في قضايا تتعلق بالحق العام، وقدّر أنه بصفتي رئيساً للنقابة آنذاك لم أقم بواجبي في الدفاع عنه”، إضافة إلى من “لم يعجبه رفض النقابة التطبيع مع الإسرائيليين”. وأضاف أن البعض يحاول تحويل النقاش من فيديو مسرّب وشهادة نزيهة وظلم وقع على المهداوي إلى “مجرد قضية توقيت الخروج واتهامات بالولاء للأجهزة”.

أما بخصوص ما أثاره يونس مجاهد حول موضوع انتهاك سرية المجلس الوطني للصحافة واللجنة المؤقتة، فقد أكد البقالي أن “ما كان يحصل طوال مدة قاربت نصف سنة كان قضية داخلية تهم اللجنة المؤقتة، وقضية قيد السرية المحصنة بالقانون”. وأوضح أنه خلال تلك الفترة كان “يقوم بواجبه بما يمليه عليه ضميره في إطار مهمته القانونية”.

وأضاف أنه حافظ على السرية طوال تلك الفترة، “لكن بعد تسريب الفيديو تغيّر الوضع وانتقل إلى مستوى العلنية، ولم تعد القضية داخلية، وأنا لست مسؤولاً عن التسريب رغم رفضي لهذا السلوك”. وأوضح أنه قرر الخروج عن صمته بعدما أصبح اسمه متداولاً، وأصبح يُشار إليه كطرف في الفيديو المسرب، معتبراً أن صمته كان سيُفهم على أنه “موافقة على ما جرى”.

وقال البقالي إنه طلب من رئاسة اللجنة المؤقتة أن يتحمل كل عضو مسؤوليته فيما حدث، ونبّه إلى أنه في حال عدم تحمل المسؤولية فسيتخذ “موقفاً معيناً”، غير أنه لم يتلق جواباً، ليقرر – وفق قوله – “مغادرة منطقة الصمت”، والتصريح بما جرى، مؤكداً أن “توقيت الخروج كان مدروساً بدقة”.

من جهته، كان رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يونس مجاهد، قد تساءل في تسجيل بثه عبر صفحته في “فايسبوك”، الأحد الماضي، عن الجهة التي يُفترض أنها استهدفت المهداوي، معتبراً أن الحديث عن الاستهداف “تهمة خطيرة” تتطلب وجود مؤامرة وتدليس وتزوير، وبالتالي فإن من يوجه مثل هذا الاتهام “مطالب بتقديم الحجج”.

وأشار مجاهد إلى أن مداولات المجلس الوطني للصحافة واللجنة المؤقتة سرية، استناداً إلى المادة 10 من النظام الأساسي التي تمنع إعلان أي موقف علني بخصوص القضايا التي يطّلع عليها الأعضاء طيلة مدة الانتداب وسنتين بعدها.

واعتبر مجاهد أن الأسباب التي أعطاها البقالي لتفسير إحساسه بوجود استهداف غير كافية، وأن كثرة الشكايات لا تعني بالضرورة وجود نية استهداف، مشيراً إلى أن مقاولات إعلامية تلقت أكثر من أربع شكايات دون الحديث عن استهداف.

وأوضح أن إحدى الشكايات ضد المهداوي قُدمت من طرف أجير يشتغل معه، لكنها انتهت بقرار لجنة الوساطة والتحكيم لصالح المهداوي. كما كانت هناك شكايتان أخلاقيتان؛ الأولى تقدم بها ناشر وانتهت كذلك لصالح المهداوي، والثانية جاءت في سياق الإحالة الذاتية، بناءً على مصطلحات اعتبرتها اللجنة تستحق المتابعة لتفادي التكرار.

وأضاف مجاهد أن الحديث عن استهداف بناء على حالة واحدة “غير منطقي”، مشيراً إلى أن اللجنة أصدرت أكثر من 230 عقوبة، بينها ملفات شهدت أكثر من عقوبتين دون إثارة موضوع الاستهداف. ودعا البقالي إلى تقديم حججه إن كانت لديه، مؤكداً أن الاتهام “يمس أشخاصاً مؤتمنين”، ويمكن اللجوء للقضاء.

واعتبر أن استمرار البقالي في العمل داخل اللجنة واتخاذه قرارات معها يؤكد أنه لا يمكن الحديث عن “تآمر”. وأضاف أنه إذا اعتبر البقالي أن هناك استهدافاً، فإن ذلك يصبح “تشهيراً”، مرجحاً أن يكون ما صدر عنه “خطأ في التعبير والتقدير”.

وبخصوص طلب البقالي مراجعة القرار المتخذ ضد المهداوي، شدد مجاهد على أن الأمر غير ممكن قانونياً لأن الملف أُحيل إلى المحكمة ولا يمكن سحبه.

من جانبه، كان البقالي قد اعتبر سابقاً أن ما جرى بحق المهداوي كان “باطلاً وغير قانوني”، مشيراً إلى أن تواتر الشكايات ضده “ليس بريئاً”. وكشف تفاصيل دقيقة عن ملف تجديد بطاقة المهداوي، مؤكداً أن الأخير استوفى جميع الشروط القانونية. وأوضح أنه وافق على تجديد البطاقة، لكن تمت إعادة الملف إلى “قيد المعالجة” دون استشارته، قبل أن يتم رفض طلب التجديد بحجة أن الدخل الرئيسي للمهداوي يأتي من منصة “يوتيوب”.

وأشار البقالي إلى أنه قبل بهذا المبرر بشرط تطبيقه كقاعدة عامة على جميع الحالات المشابهة، لكن ذلك لم يحدث، ما جعله يعتبر القرار “انتقائياً ويشتم منه رائحة الاستهداف”، قبل أن ينسحب من اجتماع الجمعية العمومية.

كما كشف عن مسطرتين تأديبيتين ضد المهداوي، الأولى انتهت ببطلان المتابعة والاكتفاء بتوصية بحذف فيديو، والثانية كانت إحالة ذاتية على خلفية تصريح عقب خروجه من محكمة، معتبراً أن هذه المتابعة غير صائبة وأنها خارج نطاق اختصاص اللجنة.

وأشار إلى “مفارقات غريبة” في القرارات، متسائلاً كيف يمكن سحب بطاقة صحافة لسنة كاملة بينما المهداوي لا يمتلكها أصلاً. وختم بالتأكيد على أن ما حدث كان “باطلاً وغير مقبول”، وأن القرارات المتخذة “بُنيت على الباطل” وألحقت ضرراً كبيراً بمصداقية المجلس الوطني للصحافة.