بعد جلسة ماراثونية.. استئنافية الرباط تقضي بثلاث سنوات سجنا في حق زيان

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الخميس 8 ماي 2025، حكمها في حق النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، بإدانته ب 3 سنوات سجناً نافذة، وذلك بعد جلسة استئنافية ماراثونية استمرت 12 ساعة.

وانطلقت الجلسة الأخيرة من المحاكمة منذ زوال يوم الأربعاء 7 ماي 2025، واستمرت إلى صباح يوم الخميس، في محكمة الاستئناف بالرباط، وسط ترقب من الرأي العام لنهاية الجلسة الختامية في محاكمة النقيب زيان.

والتمست النيابة العامة خلال مرافعتها رفع العقوبة الابتدائية التي سبق أن أدين بها النقيب محمد زيان، والتي بلغت 5 سنوات سجناً نافذاً. أعقبت ذلك مرافعات هيئة دفاع زيان، التي جددت التأكيد على “الطابع السياسي للمحاكمة” ودعت إلى إلغاء الحكم الابتدائي، قبل أن تنتهي الجلسة بقرار التخفيف إلى 3 سنوات.

وبحسب ما أكدته مصادر حضرت أطوار المحاكمة، فقد شهدت الجلسة حضوراً مكثفاً لمحامين من مختلف هيئات المغرب، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوقية ونشطاء قدموا لمتابعة مجريات القضية.

ويبلغ محمد زيان من العمر 82 عاماً، وكان يتابع في هذه القضية، في حالة اعتقال، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية”.

كما أنه يقضي منذ فبراير 2022 حكماً بثلاث سنوات حبساً نافذاً في قضية منفصلة، إثر شكاية من وزارة الداخلية، شملت إحدى عشرة تهمة، منها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، إهانة هيئات منظمة، التشهير، التحرش، والمشاركة في الخيانة”.

ويعتقل النقيب السابق حالياً بسجن “العرجات 1″، حيث يقترب من إنهاء العقوبة السابقة، في وقت تتواصل فيه الدعوات من منظمات حقوقية محلية ودولية للإفراج عنه، بالنظر إلى تقدمه في السن ومعاناته من أمراض مزمنة.